معركة الأحوال الشخصية تتجدد.. هيئة كبار العلماء ترفض الزواج العرفي باعتباره «زنا».. نائبة تتحدى: «حلال شرعا».. وفؤاد: دستوريا لا يجوز إعداد الأزهر للقوانين.. أبو حامد يصعد: مش هنسي
أزمة جديدة تلوح في الأفق بين مؤسسة الأزهر ومجلس النواب حول مشروعات قانون الأحوال الشخصية التي أعدها 5 أعضاء من النواب، وتم عرضها على الأزهر لأخذ الرأي، على اعتباره رأيا استشاريا فيما يخص المواد التي تتقاطع مع الشريعة الإسلامية في أحد جوانبها.
الأزهر يرفض العرفي
وبعد 4 جلسات متتالية، أعلنت هيئة كبار العلماء عن رفضها للزواج العرفي واعتبرته "زنا"، وأكدت عزمها طرح مشروع قانون للأحوال الشخصية بتعديل جديد من داخل جدران الأزهر، وهو ما أثار استياء عدد من نواب المجلس، ممن قدموا مشروعات قانون للأحوال الشخصية، على رأسهم النائب محمد فؤاد، أحد المتقدمين بمشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي بدوره أبدى انزعاجه من تدخل مؤسسة الأزهر في التشريع بشكل أو بآخر.
من جانبه أعلن محمد فؤاد عضو مجلس النواب، عن غضبه من تداخل الأزهر، وهو صاحب الرأي الاستشاري غير الملزم في مشروعات القوانين، قائلا: "أنا مشرع ولست مهرجا، ومؤسسة الأزهر دورها استشاري غير ملزم، ولم يحدث في تاريخ الأزهر الممتد لألف عام أن تقدم بمشروع قانون".
وأضاف فؤاد، أنه حسب الدستور لا يجوز تقديم مقترح بمشروع قانون سوى من خلال الحكومة أو الرئاسة أو مجلس النواب، فكيف سيتقدم الأزهر بمشروع قانون؟ مردفا: لا أمانع من إجراء مناقشات حول القانون والتعديل عليه، لكن يجب عليهم أن يقرأوا أولا قبل إبداء رأيهم، بأي حال من الأحوال، خاصة أن دورهم استشاري ليس أكثر.
ولم يختلف موقف النائبة سهير الحادي عضو مجلس النواب، في أزمة قانون الأحوال الشخصية والتي أعربت عن رفضها لتوصيف الزواج العرفي بالزنا، مؤكدة أن الرأي الذي خرجت به هيئة كبار العلماء مشكوك فيه مضيفة: "الزواج العرفى شرعى ومعترف به وأهم أركانه الإشهار".
وشككت "الحادي" في أن يكون هذا الرأي صادرا عن الأزهر، مضيفة: "كلمة زنا كبيرة، ولا يليق أن تصدر من مؤسسة الأزهر"، مطالبة أن يكون هناك مناقشة للحفاظ على الحقوق الخاصة بالأطفال والأسرة المصرية.
فيما قال محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب: إن موقف الأزهر من قانون الأحوال الشخصية، وإعلانه تشكيل لجنة لتقديم مقترح لتعديل مشروع القانون موقف شاذ وغير مقبول، خاصة أن اتجاه الأزهر للتشريع خلط ما بين الدور الديني والسياسي.
وأضاف أبو حامد في تصريح لـ"فيتو"، أن البرلمان أرسل 5 مشروعات قوانين إلى الأزهر لأخذ رأيه، والذي يعد استشاريا ليس أكثر، ولكنهم فوجئوا أن الأزهر أعلن إعداده لجنة كاملة لوضع تعديل، مشيرًا إلى أن الأزهر لم يتداخل في الحياة السياسية بمثل هذا الشكل من قبل، وعليه أن يعي دوره حتى لا يتحول لحزب سياسي.
وتابع: "لن ندع الشيوخ يشرعون لنا ويضعون لنا أجندتنا التشريعية تحت أي ظرف، وعلى الأزهر والمؤسسات الدينية ألا تتوغل على الدور السياسي".
آراء متضاربة
بالرغم من تحفظ عدد من النواب المتقدمين بمشروعات لقانون الأحول الشخصية من دخول هيئة كبار العلماء على الخط، فإن الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أوضح أن هناك آراءً متضاربة حول أحقية الأزهر دستوريا، ممثلا في هيئة كبار العلماء، في التقدم بمشروعات قوانين، فهناك من يقول إنه جزء من الحكومة ويحق له، وهناك آخرون يرفضون الأمر برمته.
وأضاف العبد: على كل حال ننتظر عرض مشروع القانون الذي سيقدمه الأزهر، لإلقاء نظرة عليه، والأخذ منه حال وجدنا، ما يفيد الصالح العام، أما فيما يخص اعتبار الزواج العرفي زنا، فتحفظ رئيس اللجنة الدينية على إبداء الرأي فيه.
