امتيازات فقدها نواب ٢٠١٥.. وظائف البترول وتأشيرات الحج والأراضي أبرزها
امتيازات عديدة، فقدها أعضاء مجلس النواب الحالي، والتي كان يحظى بها أعضاء مجلس الشعب قبل ثورة ٢٥ يناير، في مقدمتها حصول كل نائب على عدد ليس بقليل من الوظائف وتأشيرات الحج وتخصيص الأراضي والوحدات السكنية، له ولذويه وأبناء دائرته.
ورغم ما يتحمله أعضاء مجلس النواب الحالي، من ضغوط كبيرة من الشارع، بسبب الأعباء التي صاحبت الإجراءات الاقتصادية التي قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية، إلا أنهم فقدوا تلك الامتيازات التي كانت تساعد بعضهم في حشد العائلات حولهم خلال فترة الانتخابات، الأمر الذي جعل النواب الحاليين في موقف لا يحسدون عليه خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية.
بالطبع، لا يمكن أن نقول إن تلك الامتيازات التي كان يحصل عليها النواب في السابق، استفاد منها المواطنون بالتساوى، وإنما كان الأمر يختلف من نائب لآخر، حيث كان بعض النواب يستحوذ عليها لأبناء عائلته والمقربين وأصحاب " الحظوة"، والبعض كان يوزع جزء منها على العائلات الداعمة له بالانتخابات، كما كان بعض من النواب "يبيع" تلك الامتيازات ليحقق مكاسب شخصية من ورائها.
وظائف البترول
الامتيازات، كانت تبدأ بالوظائف المختلفة بالوزارات الحكومية، وخاصة في وزارات البترول والكهرباء، حيث كان لكل نائب حصة سنوية من وظائف تلك الوزارات "حسب قوة ونفوذ النائب"، وكذلك تضم تأشيرات الحج، حيث كان مخصصا لكل نائب عدد ليس بقليل من التأشيرات ليوزعها على أبناء دائرته سنويا، بالإضافة إلى امتيازات تخصيص الوحدات السكنية وقطع الأراضي، وغيرها من الامتيازات.
تلك الامتيازات، لم تكن، خفية، بل كانت معلنة وكان هدفها المعلن نبيل، وتتم بالتنسيق بين الحكومة والبرلمان، بهدف توفير فرص العمل والسكن للشباب بالمحافظات، وكذلك منح فرص الحج لمن يسعى من المواطنين لزيارة بيت الله الحرام، إلا أن أسلوب النواب في التعامل معها، كان يغلب عليه الشكل السياسي والانتخابى أو تحقيق مصالح من ورائها.
إلغاء الامتيازات
ومع بداية تشكيل البرلمان الحالي في نهاية عام ٢٠١٥، تم إلغاء تلك الامتيازات التي كان يحصل عليها النواب في الماضى، وذلك بموجب نصوص الدستور الجديد وكذلك وفقا لسياسات الدولة في الفترة الماضية، حيث نص الدستور على أن يكون الحصول على الوظائف الحكومية من خلال إعلان المسابقات والتقدم لها عبر ذلك، إعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص والشفافية.
وأكد الدستور ضرورة المساواة بين كافة المواطنين في كافة الحقوق، وهو الأمر الذي التزمت به الحكومات المتتالية، في تعاملها مع أعضاء البرلمان، حيث ترد كافة الوزارات على طلبات النواب المتعلقة بالوظائف، بردا واحد وهو انها ملتزمة بتوفير الوظائف عبر إعلان المسابقات إعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.
وبالإضافة، إلى أهمية الالتزام بالدستور، فهناك سياسة يسعى لاتباعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهى ترشيد عدد الموظفين بالحكومة، نظرا لتضخمه دون الحاجة إليه، وهو ما يدفع الحكومة أيضا لعدم الاستجابة إلى طلبات النواب بشأن توفير الوظائف لأبناء دوائرهم.
كذلك الأمر، بالنسبة لامتيازات تأشيرات الحج، حيث إن ما يحصل عليه كل نائب حاليا من تأشيرات الحج، لا يعادل واحدا من عشرة مما كان يحصل عليه النواب في الماضي، حيث يحصل حاليا النائب على تأشيرتين فقط، وبدون أي نفقات على الحكومة، بعكس ما كان يحدث في الماضى.
أما امتيازات تخصيص الأراضي، والوحدات السكنية، فكانت متاحة لأى من النواب، خاصة في ظل تولى المهندس محمد متولى سليمان وزارة الإسكان، واستفاد جميع النواب وذويهم من تلك الامتيازات، وهو الأمر الذي اختلف حاليا، حيث لم يعد هناك أي تخصيص بالأمر المباشر، سوى بالدخول عبر قرعة، سواء للأراضي أو الوحدات السكنية.
وعلق السيد حجازى، عضو مجلس النواب، قائلا: "النواب يعانون حاليا، من عدم تمكنهم من خدمة أهالي دوائرهم، سواء بتوفير فرص العمل لهم، أو غيرها من الطلبات التي يطلبونها".
وأضاف في تصريح خاص لـ" فيتو": "أعضاء البرلمان الحالي، مظلومون، حيث يواجهون الشارع، في الوقت الذي لا يملكون فيه أي خدمات يقدمونها، حيث فقدوا كافة الامتيازات والأدوات التي تساعدهم، في خدمة المواطن".
وتابع: "النواب ينفقون من جيوبهم، على أهل الدائرة، في الوقت الذي لا يحصل فيه النائب على مقابل مادى من المجلس يكفى ذلك"، مشيرا إلى أن راتب النائب المصرى أقل راتب بين برلمانات العالم.
