رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل إستراتيجية «البيئة» للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

في إطار السعي نحو تحقيق التنمية المستدامة، أكدت رؤية مصر ٢٠٣٠ الحاجـة الماسـة للتعامـل مـع المخلفـات الصلبـة ومجابهة الدوافع والضغوط التي تقف وراء تفاقم مشكلة المخلفات وإدارتها في مصر ومن أهمها الزيادة السكانية، والهجرة الداخلية والتوسع العمراني، ونقص الموارد المالية، وضعف وعي المواطن تجاه البيئة والمخلفات، وتغير أنماط الاستهلاك، وزيادة معدلات إنتاج واستهلاك المواد، والمخلفات الخطرة، وضعف مستوى القدرات والتدريب، وغيرها من الأسباب المؤسسية الأخرى.


أساليب التخلص من المخلفات في مصر
تبعا لآخر إحصائية قامت بها وزارة البيئة في مصر فهناك ٨١% من المخلفات الصلبة يتم التخلص منها في المقالب العمومية والعشوائية، و٧% فقط يتم التخلص منها في المدافن الصحية، و١٢% يتم معالجتها وتدويرها مرة أخرى.

ويوجد العديد من الآثار المترتبة على الوضع الحالي للتعامل مع المخلفات في مصر، والتي تشمل ما هو متعلق بصحة الإنسان واحتمالات الإصابة بالأمراض الوبائية والمتوطنة، وأيضا الأمراض المزمنة، خاصة بالنسبة للأطفال والنساء وكبار السن والعاملين في مجال المخلفات، خاصة الطبية.

البرنامج الوطني لإدارة المخلفات

أطلقت البيئة إستراتيجية للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة، حيث يتم تنفيذ هذا المشروع خلال خمس سنوات في إطار اتفاقية تعاون بين الحكومة المصرية والحكومة الألمانية؛ ويقوم المشروع بإعادة هيكلة قطاع المخلفات على المستوى الوطني، وإنشاء كيان مركزي مستقل لتنظيم إدارة منظومة المخلفات الصلبة وتقديم الأليات اللازمة لتفعيل دوره للقيام بالمهام المنوط بها، وكذلك إنشاء وحدات لإدارة المخلفات بالمحافظات قادرة على إدارة المنظومة، إضافة إلى مكون استثماري يدعم البنية الأساسية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة في أربع محافظات، هي قنا وأسيوط وكفر الشيخ والغربية.

وتم من خلال هذا المشروع بالفعل إنشاء كيان مؤسسي مستقل لمنظومة إدارة المخلفات؛ حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٠٠٥ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء جهاز لتنظيم إدارة المخلفات، وإعداد الهيكل التنظيمي الخاص بهذا الجهاز. وقام المشروع بإعداد دليل لإدارة مخلفات الرعاية الصحية، وتم تدريب المدربين على استخدام هذا الدليل، كما تم إعداد مسودة الإطار الإستراتيجي لبناء قدرات المعنيين بإدارة المخلفات الصلبة.

إستراتيجية التنفيذ

مسئولية المنتج الممتدة هي آلية أساسية لتنفيذ خطة وزارة البيئة عن طريق تعمل على نشر مفهوم تحسين دورة حياة المنتج عن طريق استرجاع المنتج بعد انتهاء دورة حياته وتدويره ثم التخلص النهائي منه بطريقة آمنة.

وبرزت أهمية امتداد مسئولية المنتج كأحد آليات الإدارة البيئية خاصة في صناعة الإلكترونيات والحاجة إلى التدوير في تلك الصناعات، خاصة وأن الطرق التقليدية المتمثلة في الترميد والدفن لم تعد مستعملة في التعامل مع المخلفات الإلكترونية، بالإضافة إلى ذلك، فإن الممارسات ذات الأثر البيئي والصحي التي كانت متبعة في التعامل مع مخلفات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية قد أصبحت محل نقد كبير خاصة بعد الكميات الكبيرة من هذه المعدات التي يتم شحنها إلى أفريقيا وبلاد العالم النامي الأخرى، ومن ثم فإن تدوير وإعادة استخدام هذه المعدات أصبح بمثابة ً بديلا ً مرحبا به.

صيغ التنفيذ

هناك أكثر من صيغة لتنفيذ برامج المسئولية الممتدة للمنتج، وهي:
١- طرق اقتصادية ومالية حيث تتولى الشركة المنتجة كافة التكاليف أو جزءا منها بما يتضمن نفقات النقل والتدوير أو التخلص النهائي من المنتج.
٢- طرق فنية حيث يتولى المنتج المشاركة في الأمور الفنية المتعلقة بالمنتج وكيفية التعامل معه حين يتم التخلص منه بعد انتهاء دورة حياته أو حين يتم تدويره.
٣- طرق معلوماتية حيث يتولى المنتج الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالصفات البيئية للمنتج وأهمية عملية إعادة الاستعمال أو التدوير أو التخلص الآمن من المخلفات.
الجريدة الرسمية