عقد المصادقة ينقذ الأطفال مجهولي النسب بسبب زواج القاصرات في المنوفية

جريمة عذرها أقبح من ذنبها، تلك التي تسمى بـ "زواج القاصرات"، يتخلى فيها الأب عن كافة حقوق نجلته مقابل زواجها وهي في سن الطفولة، لا تدرك عن الزواج سوى الفستان الأبيض الذي ترتديه العروس في ليلة الزفاف.

والفقر والجهل هما أركان وعماد هذه الجريمة التي تدفع ثمنها الابنة، حيث إن الكثير ممن تزوجن وهن لم يبلغن السن القانوني، والذي يحفظ لهن كافة الحقوق، يقفن اليوم على عتبات المحاكم بحثا عن الحقوق الضائعة، وطلبًا لإثبات النسب المجهول.

المنوفية وحدها سجلت 4.80% من إجمالي تعداد السكان لقاصرات تزوجن بعقود عرفية بحسب الإحصاء الأخير، واحتل مركزا أشمون والسادات العدد الأكبر من هذه النسبة، حيث يتم الزواج بعقد عرفي حتى تصل للسن القانوني، ويتم توثيق العقد بشكل رسمي، وغالبا يحدث حالات طلاق قبل التوثيق الرسمي، فيضيع حقوق الزوجة، ويصبح الأطفال مجهولي النسب.

قرية كفر منصور التابعة لمركز أشمون سجلت أعلى حالات نسبة زواج قاصرات بنسبة 60.07%، حيث نظم المجلس القومي للمرأة بالمنوفية عدة حملات للتوعية وطرق الأبواب بالقرية، للتعريف بمساوئ زواج الفتيات قبل السن القانوني، والضرر الواقع على الأبناء بعد ذلك.

"عقد المصادقة" هو عقد تصحيح مسار زواج القاصرات الذي أقرته الدولة ليستطيع الزوجان توثيق عقد زواجهما العرفي رسميًا، لتسجيل الأطفال نتاج هذه الزيجة في السجلات الرسمية، فهو دفتر مستقل يحصل عليه المأذون من المحكمة الشرعية، ويسجل حالات الزواج التي سبق لها النكاح من خلال عقود عرفية أو بدون زواج ما نتج عنه ميلاد أطفال.

والبعض اعتبر أن عقد المصادقة هو تشجيع من قبل الدولة للمخطئين في حق بناتهن بتزويجهن قبل بلوغ السن القانوني وهو الـ18 عاما، بوجود حل مؤجل لتسجيل أطفال زواج القاصرات أو أطفال الزواج العرفي، ما يشجع الآباء على تزويج بناتهن قبل السن القانوني، طالما هناك حل يسمح بتسجيل الأطفال والاعتراف بهم أطفال شرعيين.

أما البعض الآخر وجد في عقود المصادقة حلا لمشكلة أزلية كانت ومازالت أزمة كبيرة تؤرق المجتمع المصري، وتضيع حقوق أطفال ليس لهم ذنب سوى أنهم أحفاد لأجداد معدومي الضمير زوجوا بناتهن قبل الآوان، طمعًا في مال أو التخلص من حمل زائد عليه، فجاء عقد المصادقة لحماية الأطفال من لقب "مجهولي النسب".

ويشير أحد العاملين بالمحكمة الشرعية بشبين الكوم إلى أن عقد المصادقة الذي أقرته الدولة ضروري ليتمكن الزوجان الذي سبق لهم الزواج، سواء بشكل شرعي أو غير شرعي، من تسجيل الأبناء، مضيفًا أنه يتم تسجيل عقد الزواج بالتاريخ الذي يتفق عليه الطرفان مع المأذون.

ويقول أحمد محمود سالم، مأذون قرية شمنديل التابعة لمركز قويسنا لـ"فيتو": إن الحل الوحيد لتسجيل الأطفال نتاج زواج القاصرات يكون عن طريق عقد مصادقة للزوجين في دفتر خاص يسمى بدفتر المصادقة، وذلك بعد أن تصل الفتاة للسن القانوني للزواج وهو 18 عاما، يذكر الزوجان فيه أنهم متزوجين منذ فترة.

وأضاف مأذون قرية شمنديل أن الدولة أقرت دفتر المصادقة بالمحاكم المصرية لتسجيل الأطفال نتاج الزواج العرفي للقاصرات، حتى لا يصبحوا أطفال مجهولي النسب محرومين من كافة حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون.

ولخطورة زواج القاصرات نظم المجلس القومي للمرأة بالمنوفية عدة حملات للتوعية، وطرق الأبواب بالقرى المختلفة بنطاق محافظة المنوفية وخاصة القرى التي تنتشر فيها زواج القاصرات، للتعريف بمساوئ زواج الفتيات مبكرًا قبل السن القانوني، والضرر الواقع على الأبناء نتاج الزواج بعد ذلك.

وعن الرأي القانوني في زواج القاصرات، قالت ورد عدلي محامية: إن الخاسر الوحيد في زواج القاصرات بالطريقة العرفية هي الزوجة، حيث إنها من الصعب الحصول على حقوقها كاملة إذا تخلى الزوج عنها قبل تسجيل الزواج بشكل شرعي داخل دفتر المصادقة، مضيفة أنها مع النزول بسن الزواج للحد من انتشار الظاهرة.

وتقول "م.ن.أ" من مركز قويسنا، صاحبة الـ20 عامًا: إن والدها وافق على زواجها قبل استكمالها سن الـ16، مضيفة أنها حملت في ولدها الأول بعد الزواج مباشرة، ولم تتمكن وهي وزوجها من تسجيله في السجلات الرسمية نظرًا لعدم وجود عقد زواج رسمي أو عرفي، لتنتظر عامين ونصف حتى تستكمل السن القانوني، وتسجل عقد الزواج عند مأذون القرية.