مؤتمر أخبار اليوم يوصي بضرورة حل المشكلات الضريبية للمشروعات الصناعية
أصدرت الجلسة العامة الثانية «استراتيجية التصنيع»، بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الخامس، تحت شعار «التصنيع طريق المستقبل»، والذي انعقد على مدار يومين، 18 توصية.
حيث طالب المشاركون بالقضاء على المشكلات والتحديات التي تواجه الصناعة المصرية، باعتبارها الخط الأول للدفاع عن استمرار نمو الاقتصاد المصري، وتوفير المزيد من فرص العمل.
وجاءت معظم التوصيات لتركز على حل مشكلات الصناعة المصرية، لتتمكن من الصمود والمنافسة في وجه التحديات الداخلية والخارجية.
وجاء على رأس هذه التوصيات:
١- سرعة رد أعباء المساندة التصديرية والتي بلغت نحو ١٢ مليار جنيه، بما يقدر بنحو ٣ أضعاف المبلغ المخصص للمساندة التصديرية، والتي تبلغ نحو ٤ مليارات جنيه.
٢- حل المشكلات الضريبية للمشروعات الصناعية، وعلى رأسها الضريبة العقارية على المصانع.
٣- نقل حق تسجيل العلامات التجارية والتصميمات الصناعية، من وزارة التجارة الداخلية والتموين إلى وزارة الصناعة والتجارة، باعتبارها صاحبة الحق الأصيل في هذا.
٤- حل مشكلات طرح الأراضي الصناعية بأسعار عادلة، وقيام البنوك بتمويل الأراضي الممنوحة بحق الانتفاع.
٥- حل المشكلات التمويلية وعلى رأسها ارتفاع سعر الفائدة البنكية، لتمويل المشروعات الصناعية بما يجعلها مانعة.
٦- تفعيل دور المراكز اللوجستية والتجارية في الدول الأفريقية، خاصة تلك التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارية تفضيلية واتفاقيات تجارة حرة.
٧- العمل على إيجاد وسائل فعالة لدمج القطاع غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية للدولة.
٨- التأكيد على أهمية دور التمثيل التجاري كمسوق للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، وزيادة عدد المكاتب التجارية ووضع استراتيجية جديدة لمضاعفة حجم الصادرات، وإعادة النظر في منظومة رد الأعباء التصديرية.
٩- إعادة تأهيل الكوادر البشرية في الحكومة، من أجل تمكينها من القيام بالدور المنوط بها لتنفيذ خطة 2030.
١٠- التأكيد على أهمية الشراكات ما بين القطاع الخاص ووزارة الإنتاج الحربي، بما يحقق للصناعة المصرية الفرصة للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا ومراكز البحوث والتطوير ومراكز التدريب والتأهيل التابعة للإنتاج الحربي، وكذا الدخول في إنتاج بعض مستلزمات الإنتاج من قطع غيار ومعدات والآلات، وبما يضمن الحد من الاستيراد.
١١- التأكيد على أهمية تعميق التصنيع المحلي، وربط الصناعات المغذية بالصناعات النهائية عبر سلاسل التوريد.
١٢- إعادة النظر في التشريع القانوني والخاص بتحديد نسبه ٢٫٥ في الألف، من الإيرادات العامة لأي مؤسسة وتخصيصها للتأمين الصحي على العاملين، مما يعتبر عبء مادي جسيم يزيد من تكاليف الإنتاج والأعباء على المؤسسات الصناعية، بصرف النظر عما تحققه الشركات من أرباح وخسائر.
١٣- التأكيد على أهمية النقل النهري، وضرورة أخذ خطوات جدية في هذا الملف.
١٤- تكثيف الرقابة على الواردات الصناعية والغش التجاري، مع تفعيل الضبطية القضائية.
١٥- ضرورة تفعيل قانون الاستثمار، وحسم الجدل حول المادة رقم ٢ من القانون.
١٦- البدء في إعداد ملفات ترويجية ومخاطبة الشركات الخمسمائة العالمية الكبرى، لترغيبها في الاستثمار في مصر.
١٧- وضع أفكار لتصريف الفائض من إنتاج الأسمنت وبعض مواد البناء.
١٨- إعطاء دعم للمصانع التي تعتمد على استخدام المخلفات كمصدر للوقود.
وكان مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الخامس، قد انعقد على مدار يومين، تحت شعار التصنيع طريق المستقبل، والذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وشهد المؤتمر 6 جلسات عامة وفرعية تناقش أوضاع الاستثمار والصناعة، ومشكلات التصدير والتنمية العمرانية، بمشاركة عدد كبير من الوزراء خاصة المجموعة الاقتصادية، إضافة إلى ما يتعدى 1500 من رجال الأعمال والصناع ونواب البرلمان والمجتمع المدني، ومستثمرين في شتى المجالات، فضلا عن تواجد حاشد للخبراء والأكاديميين وأساتذة الاقتصاد.
