عبد الغفار يبحث لائحة قانون المستشفيات الجامعية مع أساتذة قصر العيني

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أمس، عددا من رؤساء الجامعات ورؤساء الأقسام وممثلي نادي أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب قصر العيني، للاستماع إلى آرائهم في إطار مناقشة لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات لمسودة اللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية.

وأكد الوزير خلال اللقاء أن لجنة القطاع الطبى بدأت أولى خطوات المناقشة المستفيضة لبنود مسودة اللائحة التنفيذية طبقا للتسلسل الطبيعى للمسار التشريعى لإصدار القانون، بإعادة اللائحة للجهة التي تقدمت بطلب القانون.

وأشار إلى ضرورة إعطاء المهلة الكافية للمناقشة التفصيلية لبنود مسودة اللائحة من خلال لجنة القطاع واللجنة التخطيطية والمكتب التنفيذي للجنة القطاع، والاستماع لكافة الآراء وإجراء التعديلات المطلوبة بالحذف أو الإضافة، والوصول للصيغة النهائية المرضية لكافة الأطراف المعنية، تمهيدا لعرضها في صورتها النهائية للكليات لمناقشتها بالتفصيل والرد مباشرة على لجنة القطاع الطبى، ثم إعادتها للمجلس الأعلى للجامعات، وإتمام إجراءات إقرار اللائحة بالشكل القانونى؛ منوها أن ما يتم مناقشته هو مسودة اللائحة وليست الصورة النهائية بعد.

وأكد الوزير أهمية القانون الذي يهدف لتطوير العمل بالمستشفيات الجامعية بعد تعاظم دورها في تقديم الخدمة الطبية حيث وصل عددها إلى 110 مستشفيات جامعية، الأمر الذي جعل من الصعب الاستمرار في العمل بالقانون القديم الصادر في عام 1965.

وأشاد بالدور الذي تتحمله المستشفيات الجامعية في تقديم خدمة طبية متميزة ومجانية في ذات الوقت للشعب المصرى، مؤكدا على شكر وتقدير القائمين على العمل بالمستشفيات الجامعية من أعضاء هيئة تدريس وعاملين لما يبذلونه من جهد كبير في الناحية التعليمية والتدريبية والعلاجية.

كما أشار الوزير إلى الدور الذي قامت به لجنة القطاع الطبى في إعداد القانون، والجهد الذي بذلته الوزارة خلال الفترة الماضية، لاستصدار القانون وإخراجه للنور في إطار الدور التشريعى والسياسي لها.

ولفت إلى أن استصدار القانون تم وفقا للتسلسل التشريعى الطبيعى لكل القوانين التي عملت عليها الوزارة خلال الفترة السابقة، وذلك في إطار السعى لتعديل التشريعات الحاكمة لمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى سعيا للنهوض بها، ويهدف بالأساس لتطوير العمل بالمستشفيات الجامعية، وتوفير إدارة رشيدة لها للنهوض بمعدلات أدائها، لتقديم خدمة طبية متميزة بالمستوى المطلوب منها مع عدم الإخلال بمجانية العلاج بها.

واستمع عبد الغفار إلى مقترحات الحضور حول توضيح وتعديل بعض بنود مسودة اللائحة التنفيذية، مؤكدا على أن جميع مقترحات أعضاء هيئة التدريس حول بنود المسودة الحالية تقدم إلى لجنة القطاع الطبى التي ستقوم بمناقشتها وإجراء التعديلات المطلوبة على نصوص بنود مسودة اللائحة، حتى إخراج اللائحة التنفيذية في صورتها النهائية.

وأشاد الحضور بالمناقشة الموسعة التي أجراها الوزير مؤكدين على أنها طمأنت بشكل كبير أعضاء هيئة التدريس، مشيرين إلى حرصهم على تطوير مسودة اللائحة التنفيذية حتى تخرج بالشكل الذي يحافظ على مستوى الخدمة المتميزة للمستشفيات الجامعية، ويرضى طموحات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بها.

وفى سياق متصل أعلن عبد الغفار عن توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة لتحويل مستشفى 15 مايو العام لمستشفى جامعى يتبع كلية الطب جامعة حلوان، ومستشفى العريش العام لمستشفى جامعى يتبع كلية الطب جامعة العريش، ومستشفى الأقصر العام لمستشفى جامعى يتبع كلية الطب جامعة جنوب الوادى، مشيرا إلى أن هذا البروتوكول يأتى استثمارا للثقة الكبيرة التي يوليها الشعب المصرى للمستشفيات الجامعية، وسعيا لنقل خبرة العاملين بها لمستشفيات وزارة الصحة، وتحقيق التكامل بين أجهزة الدولة.

وحضر الاجتماع الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، والدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور حسام عبد الغفار أمين مجلس المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد المنشاوى المستشار القانونى للوزير، والدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية، وعدد من الأساتذة رؤساء الأقسام وممثلي نادي أعضاء هيئة التدريس بكلية طب القصر العيني بحضور والدكتورة هالة صلاح الدين عميد الكلية، ومدير مستشفى قصر العينى.