5 إجراءات حكومية لمواجهة الهجرة غير الشرعية.. تأهيل مراكز التدريب المهني الأبرز.. تقديم المساعدات لضمان سلامة المواطنين.. 140 برنامجا للتوعية.. والتنسيق مع الدول ضمن القائمة
تنامت ظاهرة الهجرة غير الشرعية خلال الفترة الماضية إلى حد ما، حيث وضعت الدولة مجموعة من الإجراءات والخطط الإستراتيجية للحد من تلك الظاهرة، بعد أن عانت مصر من تزايد معدلاتها لسنوات، ودفع الشباب أرواحهم ثمنًا للخروج من البلاد بطريقة غير قانونية على أيدي سماسرة الموت.
في أغسطس عام 2017، أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن عام 2017 لم يشهد أي حالات للهجرة غير الشرعية عبر السواحل المصرية، نتيجة الجهود الكثيفة بين الوزارات المصرية المعنية بهذا الملف.
وتعرض «فيتو» خلال التقرير التالي أبرز تلك الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من تلك الظاهرة.
التدريب المهني
وكان آخر تلك الخطوات، عندما التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنطونيو فيتورينو مدير عام المنظمة الدولية للهجرة، منذ أيام خلال زيارته للقاهرة، للتباحث حول مستقبل التعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة، وأكدا أنه سيتم البدء بتفعيل تأهيل عدد من مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، بالإضافة إلى التنسيق لتحسين إدارة الهجرة للخارج.
وطالب «سعفان» أن يشهد التعاون بين الجانبين إنجازًا يتم على أرض الواقع في موعد غايته يناير المقبل، وذلك وفقًا لجدول زمني، بتفعيل مشروع تطوير مركز التدريب التابع للوزارة في محافظة البحيرة أولا كونها من المحافظات المصرية ذات المعدلات الأعلى في حوادث الهجرة غير الشرعية.
ضمان السلامة
لم تكن هذه الخطوة هي الأولى، حيث قامت الدولة المصرية بوضع استراتيجية للقضاء على تلك الجريمة وتهريب المهاجرين، وذلك عن طريق التعاون والتنسيق بين الوزارات المختلفة لتقديم كافة المساعدات والخدمات للشباب ضمانا لسلامتهم، وبين التشريعات القضائية والشرطية الدولية.
برامج توعوية
كما قامت الدولة بشن العديد من الحملات وتدشين برامج للتوعية الشباب من مخاطرها، وكانت أحدث تلك الحملات ما تم الإعلان عنه في أغسطس الماضي، عند تدشين 140 برنامجا توعويا للشباب والأسر حول مخاطر الهجرة غير الشرعية.
ندوات
وفي نفس السياق، تنظم وزارة الشباب والرياضة، بشكل دائم، ندوات لمواجهة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، تحت شعار "بلدنا أولى بينا"، بمركز التعليم المدني بالجيزة، بمشاركة العديد من الشباب والفتيات من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.
قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية
وكان من ضمن تلك الإجراءات، قرار رئيس مجلس الوزراء في يناير العام الماضي، بتشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، فضلا عن موافقة مجلس النواب بصفة نهائية على قانون الهجرة غير الشرعية بموافقة 402 عضو في أكتوبر عام 2016.
