رئيس التحرير
عصام كامل

الداخلية تعلن الحرب على الأسمدة والمبيدات المحظورة والمغشوشة.. تسبب أمراضا خطيرة للمواطنين.. ضبط 69 مخزنا و40 مصنع «بير سلم».. و«زراعة البرلمان» تطالب «أبو ستيت» بالتصدي

فيتو

انتشرت الأسمدة والمبيدات والمخصبات الزراعية مجهولة المصدر والمغشوشة في الأسواق بكميات كبيرة في الفترة الماضية، مما دفع وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات، لمراقبة الأسواق والمصانع لحماية مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني من تلك الأسمدة والمبيدات؛ لما لها من انعكاس بالسلب على الزراعة وصحة المواطنين ورفض بعض المنتجات المصدرة إلى خارج البلاد.



وتشير التقارير الجهات المعنية، إلى أن انتشار تداول المبيدات والأسمدة المغشوشة التي يتم تصنيعها في مصانع "بير السلم" بمواد كيميائية قد يتسبب في إصابة المواطنين بالأمراض الخطيرة أو أحجار جيرية غير ذات نفع للنباتات؛ مما يؤدي إلى إلحاق خسائر كبيرة بالمحاصيل، وتحميل الفلاح خسائر مادية بجانب ضياع مجهوده في زراعة أرضه بلا فائدة.

لجنة الزراعة
في وقت سابق طالبت لجنة الزراعة بمجلس النواب، وزارة الزراعة بوضع خطة لمواجهة الأسمدة المغشوشة.

وطالب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، بوضع خطة لمكافحة الأسمدة المغشوشة والمبيدات.

وقال: "ليس من المعقول أن تصرف الدولة مليارات الجنيهات على الصحة، ونُصيب الشعب المصري بالأمراض بسبب الأسمدة المغشوشة التي تصنع تحت بير السلم بالإضافة إلى الأسمدة المحظور تداولها".

اقرأ أيضا : بالصور.. الأسمدة المغشوشة تهدد بتدمير 125 فدان موز في سوهاج

وتوجه الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالاشتراك مع مديريات الأمن والجهات المعنية، حملات مكثفة لمواجهة الغش التجاري على المصانع والشركات.

خريطة المناطق
وشملت خريطة المناطق: (المنوفية - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - الجيزة - أبو النمرس - السادات - الخانكة - مصر القديمة- السلام أول - الصف - الحوامدية- بلبيس - أبو حماد - الزقازيق).


وأسفرت نتائج الحملات عن ضبط 40 مصنعا و69 مخزنًا لإنتاج وتداول المبيدات، والأسمدة، والمخصبات الزراعية، والأعلاف الحيوانية، غير المصرح بتداولها، والمغشوشة والمقلدة، والمصنعة من مواد مجهولة المصدر، والمنتهية الصلاحية.

وعُثر بداخلها على 271 ألف طن أسمدة ومبيدات ومخصبات زراعية وأعلاف حيوانية، دون ترخيص ومنتهية الصلاحية، وأعلاف حيوانية، وكبريت زراعي، ومواد خام وأتربة، وأسمدة مُدعمة محظور تداولها دون ترخيص.

الجريدة الرسمية