عاطف فاروق يكتب: فساد في «جراج ماسبيرو»..65 سيارة في التليفزيون لا يعمل منهم سوى ستة عشر فقط.. عدم مطابقة دفاتر الوقود مع أرقام البونات وتاريخ صرفها..وإحالة مدير عام الشئون الإداريةومساعديه
كشف تقرير قضائي صادر عن النيابة الإدارية للإعلام في القضية رقم 167 لسنة 60 قضائية عليا، النقاب عن قضية فساد مالي وإداري من العيار الثقيل داخل جدران وأروقة مبنى الإذاعة والتليفزيون «ماسبيرو» ترتب عليها الإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.
المخالفات التي كشفها التقرير القضائي متعلقة بأعمال الشئون الإدارية وإدارة النقل والحركة بقطاع التليفزيون، التي تمثلت في تضارب أوامر التشغيل للسيارات وضعف الرقابة على بعض السيارات وخروجها دون أوامر شغل ومبيت بعضها خارج الجراج بالمخالفة للتعليمات المنظمة في هذا الشأن، مما يتعذر معه كيفية احتساب استهلاك الوقود عند قيام السيارات بالمأموريات.
كما أزاح التقرير الستار عن وجود تراخٍ في تجديد تراخيص بعض السيارات وتعطل بعض السيارات وتأخر إصلاحها وعدم مطابقة بعض دفاتر الوقود للتموين الفعلي للسيارات من واقع أرقام البونات وتاريخ صرف البونات، ووجود شطب في بعض أوامر التشغيل فيما يخص أرقام البونات وقراءة عداد التموين، واستبدال قطع الغيار قبل الوصول إلى معدلها النمطي، وعدم قيد قطع الغيار المختلفة أولًا بأول في السجلات للتأكد من إتمام الإصلاح وتاريخ التركيب، وصورية أوامر تشغيل بعض السيارات ومبيتها خارج الجراج وتعديل أوامر التشغيل لها، ووجود تضارب بين البيانات المدونة بأوامر التشغيل مع تلك المدونة بسجل الحركة، وخروج بعض السيارات للمأموريات مع تعطل عداد إحدى السيارات، والتأخر في استرداد القيمة التعويضية للسيارة رقم 253 ق. ل. د ــ التي تم سرقتها، وعدم توافر سيارات لخدمة مديري الإنتاج، مع اختلاف معدلات استهلاك الوقود من سيارة لأخرى للموديل ذاته وسنة الصنع، وبيان السيارات المعطلة، واستهلاك السيارات للوقود وعدم مراعاة الدقة في هذا الشأن، وتركيب بعض قطع الغيار في الدفاتر المختصة رغم سبق إثباتها بدفتر الصيانة.
كما شملت المستندات التي تلقتها النيابة الإدارية صورًا ضوئية من أوامر تشغيل السيارات وبيانًا متضمنًا لأرقام المعطلة منها، بالإضافة إلى تقرير الإدارة المركزية للتفتيش الإداري المركزي بالأمانة العامة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، المتضمن أن عدد السيارات الموجودة بجراج القطاع خمسة وستون سيارة يوجد من بينها سيارات خاضعة للصيانة وعدد من السيارات تحت إجراء التكهين، عدد سيارتين مسروقتين، كما أن عدد السيارات العاملة بقطاع التليفزيون ستة عشر سيارة، ويتم تخصيص سيارات لتوصيل رؤساء الإدارات المركزية فقط، وأنه تم الاستعانة ببعض السيارات من الجمعية التابعة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، وذلك لعدم توافر العدد الكافي من السيارات لخدمة مديري الإنتاج.
وفي إطار التحقيقات التي أجرتها النيابة أكدت غادة إبراهيم عبد الحميد، المفتش المالي بالإدارة العامة للتفتيش والمراجعة بالقطاع الاقتصادي أمام منصور الشريف، رئيس النيابة الإدارية للإعلام أفادت أنها الوقائع الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وتبين لها وجود تراخٍ في تجديد تراخيص بعض السيارات، مما ترتب عليه أن بعض هذه السيارات موجودة بمبنى التليفزيون وثلاثة منها بورش الهرم التابعة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ويتحمل قطاع التليفزيون مصاريف إيجار المكان الموجودة به السيارات ومصاريف التأمين وغرامة التأخير في تجديد التراخيص لتلك السيارات.
وأوضحت أنها اكتشفت تأخر استرداد القيمة التعويضية للسيارة 253 ف. ل. د التي تم سرقتها ولم يتم اتخاذ الإجراءات بشأنها لاستيفاء التعويض الخاص بها، وأردفت قائلة إنه ظهر لها من فحص المعدلات النمطية لاستهلاك الوقود أنه يوجد شطب وتعديل في أوامر تشغيل السيارات فيما يخص قراءة العداد عند التموين ورقم البونات وعدم دقة التسجيل في دفتر الوقود، وهو ما أدى إلى تعذر تقدير استهلاك كمية الوقود المنصرفة للسيارات وعدم دقة البيان المعد بواسطة المسئول عن الوقود واختلاف معدل استهلاك الوقود من شهر لآخر بالنسبة للسيارة الواحدة ومن سيارة لأخرى للموديل ذاته وسنة الصنع.
وأكدت المفتش المالي توقف بعض السيارات عن التشغيل لتأخر أعمال الصيانة اللازمة لها وتوقف سبعة عشر سيارة، وذلك اتخاذ الإجراءات بتكهينها، إلا أنه لم تتخذ أي إجراءات في هذا الشأن.
كما كشفت أنه تبين استبدال بعض قطع الغيار قبل الوصول للمعدلات اللازمة للاستبدال، بالإضافة إلى أن سجل إدارة الصيانة أظهر وجود تضارب في بياناته، وصورية أوامر التشغيل لبعض السيارات ولا تعبر عن المأموريات الفعلية من حيث وقت الدخول والخروج وأن المخالفة في هذا الشأن تكمن في اختلاف المواعيد المدونة بأوامر التشغيل عن المواعيد الفعلية التي ثبت خروجها من الجراج ومبيت بعض السيارات خارج الجراج، وتبين أن السيارة رقم 951 م وب، تم إصدار أمر تشغيل رغم مبيتها وعدم خروجها إلى العمل، وكذلك تحرير أمر تشغيل لها رغم وجودها بالجراج وهو ما يعني صورية أوامر التشغيل، ويؤكد ذلك التضارب في البيانات المدونة بأوامر التشغيل مع المدون في سجل الحركة للسيارة ذاتها ووجود كشط وتعديل باستخدام المزيل في قراءة العداد.
وبعرض أوراق القضية على المستشار أميرة قمر، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وافقت على إحالة مدير عام الشئون الإدارية و6 متهمين آخرين من مساعديه للمحاكمة العاجلة لخروجهم على مقتضى واجبهم الوظيفي، ومخالفتهم القواعد المالية وارتكابهم ما من شأنه المساس بالمصلحة المالية للدولة وعدم أداء عملهم المنوط بهم بدقة وسلوكهم في تصرفاتهم مسلكًا معيبًا لا يتفق وكرامة الوظيفة.
تضم قائمة المتهمين المحالين للمحاكمة كلًا من إسماعيل عبد المنعم محمد، السائق بقطاع التليفزيون ومحسن أحمد فرحات، مسئول السجل بإدارة الصيانة بقطاع التليفزيون، ورأفت إبراهيم الفقي، المختص المشرف على قسم الصيانة بالتليفزيون، وسامي ظريف عبد الباقي، مسئول الوقود والحركة وإيهاب عادل محمود مرسي، مدير عام الشئون الإدارية بالتليفزيون وطاهر محمد حسين، مسئول الحركة بجراج قطاع التليفزيون، والسائق هاني سيد محمد إبراهيم.
"نقلا عن العدد الورقي..."
