رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

يا أستاذ سمير.. لماذا لا ترى هؤلاء أيضا؟!


يمكنك أن تتنبأ بالقضية التي سيرفعها الأستاذ سمير صبري المحامي الشهير بمجرد أن تتابع أحداث مصر المحلية.. فالرجل لا يترك صغيرة أو كبيرة ولا يترك أيضا شاردة ولا واردة تشغل الناس وتصبح محل اهتمامهم أو غضبهم بشكل جماعي أو شبه جماعي إلا وذهب للقضاء طالبا المحاكمة والقصاص والعقاب.. وهذا أمر جيد من رجل ذي همة.


يغضب لما يغضب شعبه.. وقد هاتفته مرة فلمحت مدى غضبه وصدقه من حادث جرى وقتها.. أما والأمر كذلك.. وهو كذلك فعلا.. فلماذا تتوقف رؤية المحامي الكبير عند هذا النوع من القضايا الذي يعرفه ونعرفه؟

لماذا لا نراه في تشريد العمال الغلابة وهو مشهد لا يرضي الله ورسوله ولا عباده؟ ولماذا لا نراه شريكا في قضايا التلاعب بأموال المصريين وسرقة ممتلكاتهم ؟ ولماذا لا نراه في السفه غير المبرر وهو يؤذي المصريين وخصوصا أن اجتمع مع التأثير في قيم المجتمع بنشر تقاليع دخيلة لا من عاداتنا ولا من تقاليدنا؟ ولماذا لا نراه مع مدارس أجنبية لا تدرس اللغة العربية لغة شعبنا وعباداتنا؟

ولماذا لا نراه ضد جشع هؤلاء في التعليم المدرسي والجامعي يبتز بعضهم الناس ظلما وعدوانا؟! ولماذا لا نري دعواه في رفع الأذي عن الغلابة ممن شردوا من بيوتهم أو ضاعت محاصيلهم أو طردتهم شركاتهم الخاصة؟ ومتي نراه شريكا في الدفاع عن آثار مصر ضد تهريبها والعبث بها؟ ومتى نراه أمامنا ضد الدراما البذيئة والمبتذلة والمنحطة اختصارا؟!

ولماذا لا يتدخل بخبرته لوقف برامج تسيء لسمعة بلادنا وتفسد عقول أطفالنا؟! ومتى نراه يتدخل لوقف تصريح خطبة الجمعة لمتطرف هنا ومحرض جاهل هناك ؟!

كثيرة هي قضايا المصريين.. يتألمون لها وبينهم من يموت بحسرة الألم نفسه قهرا وظلما.. وهي كثيرة ولا يمر يوم بدونها.. عرضنا بعض أمثلتها على سبيل الذكرى التي تنفع المؤمنين وهي على أي مستوى لا يقل أجرها وثوابها عن منع كل صور السقوط الأخلاقي. 

فالله سبحانه الذي يغضبه الانحراف الأخلاقي يغضبه أكثر ظلم عباده وتشريدهم وسرقتهم وسرقة ممتلكاتهم.. فما بالنا ومئات المصانع ذهب في بيعها وخصخصتها بالفساد والتلاعب ممتلكات شعبنا كله.. وأدلتها موجودة ومستنداتها هناك تطوع لاستعادتها رجالا أوفياء يجاهدون في المحاكم حق الجهاد ويحتاجون-ونحتاج- لمدد قانوني نراه مؤهلا له وقادرا عليه!
فهل يفعلها؟ نأمل أن يفعلها !
Advertisements
الجريدة الرسمية