الخارجية الأمريكية تستبعد فرض عقوبات على السعودية
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إنها تستبعد فرض عقوبات على المملكة العربية السعودية، بسبب جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، داخل قنصلية الرياض في إسطنبول.
وقالت الخارجية الأمريكية، إن الإجراءات التي تم اتخاذها بحق بعض المسئولين في المملكة لم ولن تنتهي بإلغاء التأشيرات ومنع دخول بعضهم.
جاء ذلك ردا على سؤال خلال المؤتمر الصحفي اليومي لوزارة الخارجية، حول ما إذا كان السعوديون متعاونين مع الولايات المتحدة بشأن التحقيقات في حادث مقتل خاشقجى.
وأضافت المتحدثة باسم الوزارة، هيذر ناورت، يمكنني أن أخبركم أن وزير الخارجية مايك بومبيو تحدث مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأجرى محادثة معه، وأكدنا فيها أهمية خضوع كافة المتورطين في مقتل خاشقجي للمساءلة.
وأكدت ناورت، أن بومبيو أشار إلى أن حكومة الولايات المتحدة تقوم بتجميع بعض بياناتها الخاصة ومراجعة تلك الحقائق.
وتابعت، نحن نحصل على معلومات من مجموعة متنوعة من المصادر، تماما كأي حكومة.
وقالت إن واشنطن كانت واضحة مع الحكومة السعودية حول توقع الشفافية والمساءلة والسرعة في تحديد ما حدث لـ"خاشقجي".
وأضافت، لا نتوقع فرض عقوبات، ولكن لم تنته إجراءاتنا ولن تنتهي بإلغاء التأشيرات وحظر بعض المسؤولين السعوديين من القدوم إلى الولايات المتحدة.
على النقيض، أعلن السيناتور الجمهوري "بوب كوركر"، أمس الثلاثاء، أن مجلس الشيوخ قد يصوت خلال أسابيع على تشريع يتضمن احتمالية تمرير إجراءات لمنع مبيعات الأسلحة للرياض لمعاقبة السعودية بسبب الحرب في اليمن وجريمة قتل "خاشقجي".
