إحالة مدير عام الشئون القانونية بجامعة المنيا و3 محامين للمحاكمة
أحالت وزارة العدل في القضية رقم 208 لسنة 60 قضائية عليا مدير عام الشئون القانونية بجامعة المنيا و3 محامين آخرين من مساعديه للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات قانونية وإدارية جسيمة.
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن سماح نصر إسماعيل، عضو الإدارة القانونية بجامعة المنيا تقاعست عن تحرير مذكرة بدفاع الجامعة بشأن الدعوى رقم ١٦٢٧/ ٤ قضاء إدارى الصادر بشأنها حكم بتاريخ ٢٣ / ٥ / ٢٠١٧ بأحقية المدعي ضد الجامعة في صرف المقابل النقدى، ولم تقم بتحرير مذكرة بالرأى القانونى في الحكم المنوه عنه في خلال مواعيد الطعن القانونية.
وتبين أن عبد اللطيف عثمان أحمد، مدير إدارة القضايا بالجامعة أهمل في اﻹشراف على أعمال المحالة اﻷولى بصفته اﻹشرافية مما ترتب عليه ارتكابها المخالفات المنسوبة إليها.
وجاء بأوراق القضية أن محمد عبد العزيز عثمان، مدير إدارة الفتوى والرأي بالجامعة انتهى بمذكرة رأيه في الفتوى رقم ١٦ / ٢٠١٧ المحررة منه بتاريخ ٢١ / ١ / ٢٠١٧ لوجوب تنفيذ توصية لجنة فض المنازعات بالجامعة رقم ٧٠ / ٢٠١٦ بالموافقة على صرف المقابل النقدى للأجازات التي لم يحصل عليها خلال فترة عمله بواقع ٤١٠ يوم على الرغم من تعارضها مع حكم قضائى نهائى صادر في ذات الموضوع والذي تم تنفيذه بالفعل في الدعوى رقم ٢٨٦٤٨ / ١ ق إدارى الصادر في ١٣ / ١١ / ٢٠1٢ دون التوصية برفع دعوى بطلان التوصية حفاظا على المال العام.
كما اعتمد حسام الدين على محمد، مدير عام الشئون القانونية بالجامعة مذكرة الرأى المحررة من المحال الثالث بشأن الفتوى ١٦ / ٢٠١٧ رغم سابقة تنفيذ حكم قضائى في الدعوى رقم ٢٨٦٤٨ / ١ ق المتعلقة بذات موضوع الدعوى، ولم يقم بإمساك السجلات والدفاتر الذي نص على إنشائها القرار رقم ٧ / ٢٠١٣ والبالغ عددها عشرة سجلات.
