رئيس التحرير
عصام كامل

«الآثار»: إقامة حفل زفاف داخل معبد فيلة شائعة تستهدف الإساءة لمصر

الدكتور خالد العنانى
الدكتور خالد العنانى وزير الآثار

انتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد موافقة وزارة الآثار على إقامة حفل زفاف داخل معبد فيلة بأسوان.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الآثار، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أنه لم يتم إقامة أية حفلات زفاف داخل معبد فيلة بأسوان، وأن الوزارة لم تصدر أي تصريح أو موافقة بذلك الشأن، مشددةً على أن كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات تستهدف الإساءة للآثار المصرية.

وأوضحت الوزارة أن حقيقة الأمر تتمثل في إقامة حفل عشاء فقط داخل المعبد نظمته إحدى شركات السياحة، وليس حفل زفاف كما أشيع، مشددةً على عدم الخلط بين صور احتفالات خاصة بفرح تم بأحد الفنادق الكبرى بمدينة أسوان وبين حفل العشاء الذي تم داخل المعبد.

وقالت الوزارة إن حفلات العشاء بالمناطق الآثرية تتم وفقًا لقواعد وبنود اللائحة الخاصة بحفلات العشاء التي أقرها مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في بعض الأماكن المخصصة ببعض المناطق الأثرية والمعمول بها منذ سنوات طويلة، مضيفة أن هذه الحفلات تكون تحت إشراف دائم من أثريي المنطقة وشرطة السياحة والآثار لضمان تطبيق تلك الضوابط طوال إقامة حفل العشاء.

وأضافت أنها تسمح باستقبال حفلات العشاء وبعض الفعاليات الفنية ببعض المناطق الأثرية، حيث تعتبر إحدى وسائل الترويج السياحي لمصر ومناطقها الأثرية، مما شجع على مدى سنوات طويلة قيام شركات السياحة المصرية والدولية الكبرى على إقامة فعاليات وحفلات عشاء وحفلات فنية في المناطق المحددة بالمواقع الأثرية، وذلك على غرار ما يحدث في غالبية الدول التي لديها مواقع أثرية، كما أنها أيضًا من مصادر التمويل للوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أنها ترفض العديد من الطلبات التي ترد إليها لإقامة حفلات زفاف في بعض المناطق الأثرية بالرغم من المبالغ الضخمة التي تعرض نظير إقامتها احترامًا لقدسية الأماكن، حيث قرر مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار رفض استقبال الأفراح بالمعابد والأهرامات والآثار الفرعونية والقلاع والآثار الإسلامية والمسيحية، بينما تسمح بإقامتها فقط - وفقًا لشروط صارمة - في القصور الأثرية وحدائقها، كما تستقبل مراسم عقد القران ببعض المساجد الأثرية، نظير تسديد رسوم خاصة.

وفي النهاية ناشدت وزارة الآثار وسائل الإعلام المختلفة، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات غير دقيقة، والتي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة بين الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسار يرجى التواصل على البريد الإلكتروني للوزارة (moa.complaints@gmail.com).
الجريدة الرسمية