رئيس الوزراء من شنغهاي: 1080 شركة صينية تعمل في مصر
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنه يوجد في مصر ما يقرب من 1080 شركة صينية، تعمل بالعديد من المجالات والقطاعات الاستثمارية المتنوعة، من أبرزها القطاع الصناعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير المناطق الاقتصادية والتمويل والمقاولات.
وأوضح رئيس الوزراء خلال كلمة ألقاها في فعاليات افتتاح الدورة الأولى لمعرض الصين الدولي للواردات بمدينة شنغهاي الصينية، أنه انطلاقًا من رغبة البلدين في تحقيق مزيد من التعاون الاستثماري المشترك في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة ومبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الجديد، تم إبرام الاتفاق الإطاري لرفع القدرات الإنتاجية بين البلدين.
وأشار إلى أن هذا الاتفاق يعد آلية مهمة لدعم التعاون الاستثماري المشترك بين البلدين في إطار ما يوفره الاتفاق من أدوات لتنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية المشتركة بالقطاعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك.
وشدد على ما يُوليه الجانب المصري من اهتمام كبير بالتعاون مع نظيره الصيني للإسراع من وتيرة تنفيذ المشروعات المتفق عليها في هذا الاتفاق، تقديرًا للدور الحيوي الذي تلعبه الشراكة الاستثمارية المصرية الصينية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لكلا البلدين.
وأشار إلى اهتمام مصر الكبير بتعزيز التعاون الاستثماري الإقليمي المشترك بين البلدين في إطار مبادرة الحزام والطريق، وكون مصر تعد نقطة مهمة ومحورية على طول الطريق البحري إتساقًا مع الأهمية الإستراتيجية لقناة السويس باعتبارها مركزًا لوجيستيًا حيويًا من شأنه أن يساهم في تحقيق أهداف المبادرة.
وقال مدبولى إن الاقتصاد المصري شهد على مدار السنوات الأربع الماضية تطورًا ملحوظًا على كافة القطاعات والأصعدة، وذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، والعمل على تنفيذ إستراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة "مصر 2030"، والتي تستهدف تهيئة مناخ الأعمال وبيئة الاستثمار في مصر بما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والصناعية المختلفة، لتكون التنمية الصناعية هي قاطرة النمو للاقتصاد المصري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية أخذت على عاتقها تطبيق حزمة من السياسات الاقتصادية والإصلاحات التشريعية والإجرائية لتحقيق التنمية الشاملة، من أبرزها إصدار قانون الاستثمار الجديد، وكذا قانون التراخيص الصناعية، بالإضافة إلى إقامة مناطق صناعية متخصصة للنهوض بعدد من الصناعات التي تعد ذات أولوية للجانب المصري، يأتي على رأسها (الصناعات النسيجية، صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، صناعة الجلود، الصناعات البتروكيماوية، والنقل البحري واللوجيستيات).
ولفت إلى إعداد خريطة استثمارية تتضمن جميع فرص الاستثمار الصناعي بالمحافظات المصرية المختلفة، وتقديم العديد من الحوافز والمزايا الاستثمارية للاستثمارات الموجهة للقطاعات الصناعية المستهدفة، معلنا أن تلك السياسات كان لها أبلغ الأثر في جعل مصر الوجهة الاستثمارية الأولى للاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا خلال العام الماضي وفقًا لتقرير مؤشرات الاستثمار العالمية لعام 2018 والصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD).
ودعا رئيس الوزراء مجتمع الأعمال الصيني لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع نظيره المصري، والاستفادة من المزايا التي يتيحها السوق المصري، والتي من أهمها، الاستفادة من الطاقات الاستهلاكية للسوق المصري وفائض الطلب، وكذلك وفرة الموارد الطبيعية ومدخلات الإنتاج والعمالة المدربة ذات الأسعار التنافسية، بالإضافة إلى الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الذي يتوسط ثلاث قارات: أفريقيا – آسيا – أوروبا، وهو الأمر الذي يجعلها نقطة مهمة ومحورية للربط بين تجارة القارات الثلاث، والتجارة العالمية.
وأشار إلى إمكانية النفاذ للأسواق العالمية من خلال اتفاقيات التجارة التفضيلية المُبرمة بين مصر والعديد من دول العالم مثل: الدول العربية والدول الأفريقية واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واتفاقية التجارة الحرة مع دول الافتا ودول الميركوسور، وبروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة، والتي تتيح للمنتجات ذات المنشأ المصري النفاذ لما يقرب من 1،6 مليار نسمة حول العالم.
وأكد مدبولى، أهمية الدور الذي يلعبه مجتمع الأعمال بالبلدين في تعزيز أطر التعاون التجاري والاستثماري المشترك، والذي بدون دعمه ومساندته لن يتم تحقيق الأهداف التي يسعى كلا البلدين لتحقيقها.
وفي نهاية كلمته أكد رئيس مجلس الوزراء لمجتمع الأعمال الصيني حرص الحكومة المصرية على تشجيع جميع مجالات التعاون التجاري والاستثماري المشترك وتقديم كافة الدعم للشركات الصينية، والعمل بكل قوة على تذليل أية عقبات أو مشكلات قد تواجه انسياب حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.
كما دعا كل الوفود لتفقد الجناح المصري في المعرض، والذي يضم منتجات 37 شركة مصرية في قطاعات الصناعات النسيجية والمستلزمات الطبية والحرف اليدوية والحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية، فضلًا عن وجود تمثيل لبنك مصر في المعرض ممثلًا عن القطاع المصرفي، كما تقدم بجزيل الشكر والامتنان لجمهورية الصين الشعبية قيادة وحكومة وشعبًا على حفاوة الاستقبال والتنظيم الجيد لفعاليات هذا المعرض، آملًا أن تؤتي هذه الفعالية التجارية المهمة بالثمار المرجوة منها، لكل الدول الصديقة.
