محامي المتهم الثالث بالاستيلاء على أموال الداخلية يطالب ببراءة موكله
استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار معتز خفاجى، في محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 حتى يوليو 2011، لمرافعة الدفاع الحاضر عن المتهم الثالث أحمد عبد النبي.
واستهل الدفاع مرافعته بطلب البراءة لموكله، لصدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى ضد المتهمين من قاضي التحقيق، وانتفاء القصد الجنائي لدى المتهم بركنيها المادي والمعنوي.
كما دفع بخلو الأوراق من ثمة دليل يدين موكله، وبطلان التحقيق المودع من اللجنة المشكلة لفحص أوراق القضية، من قبل المحكمة التي أصدرت الحكم الأول.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.
يذكر أن محكمة النقض ألغت في شهر يناير الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق، وأصدرت حكمها بإدانته.
