مفتي ماليزيا يوضح الحكم الشرعي في التسويق الشبكي والفوركس
كشف الدكتور ذو الكفل بن محمد البكري مفتي الولايات الفيدرالية الماليزية، عن ظاهرتين اقتصاديتين انتشرت خلال السنوات القليلة الماضية اختلف أهل العلم في حكمهما وهما التسويق الشبكي، والفوركس، مشيرا إلى أن الموضوعين منفصلان في الكيفية والإجراء.
وأضاف "البكرى" خلال كلمته في اليوم الثانى للمؤتمر العالمى لدار الإفتاء "التجديد في الفتوى بين النظرية والتطبيق" أن علماء الأمة اختلفوا في هاتين المسألتين إلى فريقين: الأول أفتى بجوازهما لما انطوت عليه من توسعة على الناس وإتاحة الفرص لهم لاقتحام السوق والتربح، وخاصة أصحاب رءوس الأموال الصغيرة، وعدم احتكار التجارة لأصحاب رءوس الأموال الكبيرة، في التجارة بتلك التجارب الجديدة المغرية.
وأفتى أصحاب الرأي الثاني بحرمتها لمخالفتها الشريعة الإسلامية، لما يشوبها من مخالفات قوية تمنعها الشريعة الإسلامية ومقاصدها، حيث تضمنتا الغرر الذي يؤدي إلى كوارث، ويتسبب في هلاك أموال المغرر بهم، وكذلك وقوع بعض المعاملات في تلك المنظومة داخل إطار المال الربوي المحرم، وفقدانها لشروط بعض هذه المعاملات مثل التوقيت والحضور في العقد.
وأشار البكري إلى إنه من الصعب أسلمة هذه المعاملة أو تطويرها وصبغها بصبغة إسلامية لما تنطوي عليه من مخالفات وموانع شرعية كثيرة تنقلها من حيز أصل الإباحة إلى حيز المنع والحرمة.
وختم الدكتور البكري كلمته بعدة توصيات منها أنه يجب على الجهات المسئولة أنواعها وأقسامها في الدول المعنية بالأمر النظر بروح الجدية والحرص الشديد على تحفيز رجال الأعمال والصناعات والزراعات من خلال المشروعات الإنتاجية المجدية، والتجارة الصحيحة المربحة التي تستخدم رءوس الأموال بدراسات جدوى وخبرات ثاقبة، وتدر أموالًا وأرباحًا بطريقة صحيحة، تنهض بالفرد والمجتمعات، وأن تحارب كل ظاهرة يثبت خبثها وتلاعبها بالاقتصاد والشرع ومشاعر وأحلام الناس.
