17 شرطا لإعادة توظيف المباني والمناطق الأثرية
عملية توظيف المباني الأثرية تضمن إلى حد بعيد الملاحظة المستمرة للمبني والعناية الدائمة به وهذا المعنى يعتبر تأكيدا للقاعدة العامة في صيانة الآثار خاصة المباني الأثرية إذ أن إجراءات الصيانة لمثل هذه المباني غير منتهية، لاستمرارية اتصالها بالظروف المحيطة، والوسيلة الوحيدة للحفاظ عليها هي إعادة توظيفها.
كما أن إهمال أحد المباني الأثرية هو فقدان لأحد عناصر المدينة وعدم توظيفه يجعل منه مكانا مهجورا لا يتفاعل مع المجتمع المحيط فالتوظيف للمباني هو تنمية له في إطار بيئته المحيطة وإنعاش الحياة داخل هذا الإطار وتكامل عناصر الوجه الحضاري للمدينة خاصة إذا ما كانت الوظيفة منسجمة ومتفقة مع الطابع العام للمدينة، وضرورة أن يتناسب مع القيمة الحضارية للمكان والقيمة الاقتصادية للزمان، وينبغي أن يكون لهذا الإجراء من المعايير والقواعد ما ينظمه.
ومن معايير وضوابط إعادة توظيف المباني والمناطق الأثرية:
1. يجب أن تكون الوظيفة الجديدة منسجمة ومتفقة مع الطابع الحضاري للمدينة القديمة، وهذا ما يجعل الاستخدام في نفس الوظيفة أو الأكثر قربا منها، وهو الإجراء المفضل.
2. ينبغي اختيار الوظيفة ارتباطا بمساحة المبنى وحجم فراغاته، وموقعه من المدينة بحيث لا تحتاج هذه الوظيفة المقترحة إلى إحداث أي عناصر إضافية بالمبنى، أي التطابق التام بين متطلبات المبنى الفراغية ومتطلبات الوظيفة وتبعاتها.
3. ألا يترتب على الوظيفة الجديدة أي تعديلات بتخطيط المبنى فيما عدا المستلزمات الضرورية جدا، كدورات المياه وشبكة الكهرباء والمياه والصرف الصحي، على أن تكون غير مشوهة للمبنى، وعناصره الفنية، ولا يترتب على إدخالها أي أخطار محتملة تضر بالمبنى، وإذا ما تطلبت الوظيفة شيئا من الأثاث أو التجهيزات الداخلية فيجب أن تكون في أضيق الحدود، وأكثر بساطة، وسهلة الاستبعاد وقت اللزوم، بحيث تكون تلك الإضافات الجديدة للمبنى الأثري استرجاعية يمكن إزالتها مستقبلا دون أن يكون لها تأثير سلبي على المبنى الأثري أو شكله أو أصالته أو بيئته المحيطة.
4. ينبغي على المصمم اختيار أنسب أنماط الأثاث اللازمة للاستعمال بحيث تظهر مستمدة من الملامح الفنية للأساسات الموجودة بالمبنى أو المتواجدة في نفس العصر الذي يبنى فيه المبنى.
5. ألا يترتب على تقادم الوظيفة الجديدة، ومع مرور الوقت تعديلات بالمبنى، تكون بدايتها قليلة، ثم تكرارها، مما يؤدي إلى تغيير غير محسوس بالمبنى ونفس الحالة بالنسبة للوظيفة، عندما تتضاعف أنشطتها، مما يسبب في الحالتين ضررا للمبنى، وتشويها له، ويبعده بمرور الوقت عن شكله الأصلي، ويصبح هذا النشاط أكثر بعدا عن الطابع العام للمدينة.
6. يجب أن تكون الوظيفة من أهدافها الحفاظ على الأثر فهذا هو المرجو من إعادة التوظيف فلو أن هناك أكثر من اقتراح لإعادة توظيف مبنى أثري تغلب الوظيفة الأكثر حفاظا على الأثر.
7. عند اختيار الوظيفة للمبنى الأثري، يجب الأخذ في الاعتبار:
• ألا يترتب عليها تواجد كثرة عددية من الجمهور وبصفة دائمة وما يترتب على ذلك من توابع "استهلاك المياه بكثرة-عبث بعناصر المبني.
• ألا يترتب على الوظيفة الجديدة ضرورة استخدام وسائل النقل خاصة الثقيل منها، إذ أن الضرر هنا تتعدد عناصره فإلى جانب ما تحدثه هذه الوسائل من اهتزازات مؤثرة على المباني الأثرية تكون عوادمها المسببة في تلف مواد البناء، يضاف إلى ذلك ما ينتج عن هذه الوسائل عند تجميعها من تشويه للطابع العام للمدينة.
• ألا يترتب على نشاط الوظيفة مردودات سلبية، كأن تكون في شكل ملوثات، أو تسرب مياه.
8. إمكانية استخدام المبنى الأثري في أكثر من وظيفة، وقد تكون هذه ضرورة يفرضها حجم المبنى الأثري، وتخطيطه، وفراغاته الداخلية مع مراعاة التوافق بين هذه الوظائف، أي لا يمثل نشاط وظيفة عائقا لنشاط الوظيفة الأخرى، (مثل مكتبة عامة يجاورها مركزا لتعليم الحرف التقليدية).
9. أن يكون اختيار الوظيفة الجديدة للمبنى قائما في أحد عناصره الرئيسية على ما تمثله هذه الوظيفة من عائد اجتماعي أو ثقافي أو اقتصادي لساكني المدينة، بحيث يصبح المبنى الأثري منتجا لا مستهلكا للموارد المالية، وإذا كان هذا المعنى يختص بالفائدة الجماهيرية والعائد المادي، فإن الفائدة قد يكون لها مظهرا آخر، وهو ذلك المردود الإيجابي على المدينة القديمة عندما يوظف أحد مبانيها مركزا لتعليم الحرف التقليدية، وما يفرزه ذلك من عمالة مدربة يستفاد بها في أعمال الترميم.
10. ينبغي للمبنى الأثري عند اختيار وظيفته الجديدة، أن يكون حجم مردود هذه الوظيفة مرتبطا بموقع الأثر بالمدينة القديمة، وبمعنى أنه كلما كانت الوظيفة أكثر جماهيرية، كلما كان المبني الأثري المختار لها أكثر قربا من الشوارع الرئيسية، وقلب المدينة.
11. أن تكون المدينة القديمة في حاجة إلى هذه الوظيفة، سواء لتأكيد هويتها وطابعها، أو لتلبية رغبات ساكنيها ومن ثم الترغيب في البقاء فيها.
12. عدم تكرار الوظيفة على مسافات متقاربة.
13. لا يسمح بأن يحول أي مسجد إلى أي استعمال آخر.
14.لا يسمح بأن يدخل إلى المبنى الأثري أو ما حوله أي نشاط أو استعمال يتعارض مع العقيدة الإسلامية.
15. لا يسمح بوضع أي عناصر تمثل خطورة على المنشأة، وتكون هذه الخطورة إما بسبب الاهتزازات أو خطورة الحريق أو تصاعد الغازات والأبخرة الضارة، أو وجود ضوضاء -مثل مولد الطوارئ وغلاية ومخزن الوقود– وفي حالة الضرورة وجود مثل هذه العناصر، فيمكن وضعها خارج المبنى الأثري في ملحق خاص تراعى فيه كافة احتياطات السلامة.
16. التحقق من سلامة عناصر المبنى الإنشائية وقدرتها على أداء الوظيفة الجديدة بشكل لائق وجيد.
17. وأخيرا، فإن المدن التاريخية الإسلامية، لا تختلف فيما بينها في قواعد وأسس إجراءات التوظيف للمباني الأثرية إذ أن ظروف هذه المدن وعناصرها وخصائصها، تكاد تكون متشابهة إلى حد كبير.
