«علاج المدمن بدلا من حبسه».. برلماني يتقدم بمشروع القانون.. ويؤكد: أفضل الطرق لحماية الشباب.. مدير مركز الحرية لمكافحة الإدمان يؤيد الاقتراح.. وخبراء يوضحون العوائق والعقوبات البديلة

الإدمان قضية مجتمعية قومية، اختلطت أوراقها فلم يعد أحد يعلم هل المدمن متهم أم أنه ضحية مجتمع، هذا الصراع الداخلي زادت قوته بمشروع قانون قدمه النائب جون طلعت عضو مجلس النواب تمهيدا لتقديمه إلى البرلمان بشأن إلغاء عقوبة تعاطي المخدرات، واستبدال العقوبة بعلاج المتعاطين داخل المصحات العلاجية لعلاج الإدمان.

تفاصيل المشروع
تفاصيل المشروع أوضحها النائب البرلماني الذي أكد على أن فلسفة مشروع القانون تتمثل في إلغاء عقوبة تعاطي المخدرات، واستبدالها بإحالة المتعاطى إلى المصلحة العلاجية لعلاج الإدمان لفترة زمنية محددة من 3 لـ 6 شهور، وذلك بهدف معالجته من إدمان تناول المخدرات.

وأوضح عضو مجلس النواب في تصريحات صحفية، أن الهدف من مشروع القانون حماية الشباب والحفاظ عليهم، خاصة وأن أكثر المتعاطين أصبحوا من الشباب ويتم ضبطهم وحبسهم بسبب تناول المخدرات، ومن ثم ضياع مستقبلهم، ويكونوا أكثر عرضة للإجرام من خلال تبادل الأفكار مع المسجونين الآخرين، بينما الحل الأفضل هو علاج الشخص المضبوط بتعاطى المخدرات وتهيئته للاندماج بالمجتمع بدلا من وضعه في السجن، فضلا عن ما تتحمله الدولة أثناء حبس المتعاطين من مبالغ كبيرة بالسجن في توفير الأكل والشرب للسجين وترحيلاته، مؤكدا أن توجيه تلك المبالغ للعلاج سيكون أفضل بكثير ويحقق نتائج إيجابية بدلا من الحبس.

غير مفيدة ومؤذية
مشروع القانون واجه بتباين في الآراء من قبل الخبراء، حيث يقول إيهاب الخراط، مدير مركز الحرية لعلاج ومكافحة الإدمان أن المعايير العلمية والحقوقية فضلا عن التجارب العلمية أكدت على أنه من أفضل الطرق تحصيل غرامة من المدمن دون حبس، ما لم يؤد تعاطيه لتعريض الآخرين للخطر أو العنف، وفي حالة تكرار الغرامة يتم إلزامه بالعلاج، مؤكدا على أنه يجب إلغاء عقوبة الحبس نهائيا لأنها غير مفيدة ومؤذية ومكلفة للغاية.

وتابع: المجتمع حتى الآن لم يعترف بمراكز تأهيل المدمنين، وبالتالي تدشين المراكز يتم بدون ترخيص، ما ينجم عن ذلك الكثير من الكوارث، منوها على أنه يجب الانتهاء أولا من ترخيص مراكز التأهيل قبل تفعيل هذا القانون.

وأشار «الخراط» إلى أن تكلفة علاج المدمن تصل إلى ما يقرب من 3 آلاف، وهو رقم أقل من تكلفة حبس المدمن أضعاف، مؤكدا على أن هناك دراسة علمية أثبتت أن كل دولار ينفق على تأهيل المدمن يوفر 7 دولارات، ومن هنا لابد من توفير ميزانية لبرامج تأهيل المدمنين.

الميزانية والعقوبة المدنية
على الجانب النفسي، يقول الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إنه لا يمكن تنفيذ هذا المقترح، لأن الدولة لا تمتلك الميزانية الكافية لعلاج المدمنين بأكملهم، مضيفا ليس شرطا تطبيق عقوبة الحبس عليهم، من الممكن تطبيق عقوبة مدنية، مثل الخدمة العامة مجانًا طول 4 أو 5 شهور أو حتى سنة، في تنظيف الشوارع والأشجار أو غيرها من المهام، وبالتالي يساهم في توفير دخل، وتطبيق العقوبة في الوقت ذاته.

مصر ليس دولة رفاهية
وعلي الجانب الاجتماعي، أكدت الدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع، أن مصر ليست دولة رفاهية كي تطبق هذا المقترح، لأن أعداد المدمنين في زيادة كل يوم، فكيف يمكننا أن ننفق على علاج ذلك الكم، والبعض من المدمنين لا يرغبون في العلاج، مؤكدة على أن المقترح يفتح الباب لزيادة عدد المدمنين وليس الحد منه، لأن طبيعة النفس البشرية أن الإنسان يخشى العقاب، وليس العلاج، لهذا لا يمكن تطبيق ذلك المقترح في مصر.