التأديبية العليا تؤيد معاقبة مدرس أعطى دروسا خصوصية للطلاب
أيدت المحكمة التأديبية العليا، قرار وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، القاضي بمجازاة معلم بدرجة كبير أخصائيين بخصم ١٥ يوما من راتبه، لقيامه بإعطاء الطلاب دروس خصوصية منذ عام ٢٠٠٨، وذلك بالمخالفة للوائح والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، ورفضت المحكمة الطعن المقام من المعلم.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه ثبت يقينًا لديها أن الطاعن "المدرس" لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة، وخالف القواعد والتعليمات المنصوص عليها، وضرب بالقوانين واللوائح عرض الحائط، حيث أعطى للطلاب دروسا خصوصية في مادة اللغة العربية بعد مواعيد العمل الرسمية، وأوصت النيابة الإدارية بمجازاته بشدة، حتى يكون عبرة لغيره.
وأشارت إلى أن مدير المدرسة التي يعمل بها المدرس، شهد بأنه اعتاد ممارسة إعطاء الدروس الخصوصية للطلاب منذ عام ٢٠٠٨، ويتنافى ذلك مع ما قررته اللوائح، ولم تلتفت المحكمة إلى تبرير الطاعن ذاته، بأن له ملفا ضريبيا بمأمورية الضرائب عن نشاط الدروس الخصوصية، ويتم محاسبته عن الأرباح المحققة من ممارسة هذا النشاط، لذا رأت المحكمة أن الطعن المقام منه ليس له سند قانوني، ويستوجب رفضه، وتأييد قرار المجازاة لتحقيق الإنصاف والعدل.
