الحشيش اللبناني.. خطة إنقاذ الاقتصاد بـ«الطربة»

وأضاف في تغريدة آخر: "لبنان الذي صدّر الأبجدية التي أسست لثقافة الشعوب لا يمكنه إيجاد الحلول للاقتصاد قبل تصدير الحشيشة؟".

الاقتصاد المحظور
يعرف لبنان بأنه أحد البلدان الرئيسية المنتجة للحشيش، رغم أن زراعته محظورة. واليوم يسعى البلد إلى تشريع هذه الزراعة ليدخل سباق استعماله لأغراض علاجية بهدف دفع عجلة الاقتصاد.

وقال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في منتصف يوليو الماضى: إن لبنان يستعد لإعادة النظر في نصوصه التشريعية لإتاحة زراعة الحشيش لأغراض علاجية، وذلك على أمل دفع عجلة الاقتصاد التي تدور بوتيرة بطيئة منذ سنوات.

زراعة تحت الأنظار
فيما أكدت الأمم المتحدة عام 2017 أن بلد الأرز هو رابع منتج للحشيش عالميا، في حين أن هذه الزراعة ليست محظورة فحسب، بل يعاقب عليها القانون اللبناني بالسجن والتغريم المالي. ورغم أن زراعة الحشيش ممنوعة، فهي منتشرة في لبنان وتحت أنظار السلطات المحلية.

500 مليار
تشريع هذه الزراعة يمكن أن يدر أكثر من 500 مليون دولار سنويا، حسب ما أكدت وزارة الاقتصاد لفرانس24. فلبنان الذي يثقل كاهله دين قيمته 150 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، يأمل عبر إرساء آلية للمراقبة تشمل إنشاء ضريبة على الإنتاج، تسجيل قفزة مالية على غرار تلك التي تلت تشريع الحشيش لأغراض علاجية في دول أمريكا الشمالية.

ووفق دراسة لمكتب "آرك فيو ماركت ريسيرش"، بلغت عوائد الحشيش "القانوني" في الولايات المتحدة 6،9 مليارات دولار في 2016 متقدمة بنسبة 30 بالمائة على مداخيل 2015 وقد تبلغ 21،6 مليار دولار بحلول 2021.

وتبين أرقام الأمم المتحدة أن لبنان يحتل اليوم المركز الثالث بعد المغرب وأفغانستان في قائمة المصادر العالمية لراتنج (صمغ) الحشيش.

وفي حين أن الحشيش اللبناني قد يلقى تقدير مدخنيه، لكنه لا يعرف شيء تقريبا عن قيمته العلاجية في أمراض مستعصية مثل السرطان.

تتركز زراعة الحشيش أساسا في سهول منطقة البقاع الخصبة والفقيرة في الوقت نفسه. وتمتد المنطقة الواقعة شرق البلاد على 120 كلم من الشمال إلى الجنوب. وتعود هذه الزراعة في لبنان إلى عدة قرون منذ العهد العثماني على الأقل.

مركز رئيسي
أثناء حرب لبنان الأهلية (1975-1990)، شكل الحشيش مصدر دخل مالي أساسي للميليشيات المشاركة في النزاع على اختلاف مذاهبها الطائفية. وفي منتصف الثمانينيات قدرت أجهزة الاستخبارات الغربية إنتاج الحشيش بأكثر من 1814 طنا سنويا في لبنان الذي أصبح في ذلك الوقت أحد المراكز الرئيسية لتجارة المخدرات في العالم. وكان ذلك يضمن، بالإضافة إلى إنتاج الهيروين والكوكايين، قرابة 4 مليارات دولار من الربح السنوي لبارونات المخدرات المحليين.

الجيش السوري

وطيلة التواجد السوري في لبنان عقب اتفاق الطائف (1976-2005)، وقد كانت في تلك الفترة القوات السورية متركزة في سهل البقاع، تخطت زراعة وتجارة الحشيش شوطا إضافيا.
وفي مؤلف عن سيرة الرئيس السوري السابق حافظ الأسد، يؤكد الكاتب البريطاني باتريك سيل "اعتبارا من 1976، عندما دخل الجيش السوري الأراضي اللبنانية، باسطا السيطرة على طرقات هذه التجارة وحتى الموانئ على غرار ميناء طرابلس، اكتسبت التجارة طابعا يكاد يكون مؤسساتيا. فالجيش السوري نفسه كان منخرطا في العملية، وبالنسبة للعسكريين، من الجنرالات إلى الضباط، كان الحصول على منصب في لبنان يمثل فرصة لتكوين ثروة".

مشروع شامل
بداية من سنوات الـ2000، أطلقت مختلف الحكومات اللبنانية عمليات تهدف إلى القضاء على زراعة الحشيش ونبات الخشخاش الذي يمثل مصدر قوت عائلات بأكملها، ولم تنفك تطالب بتشريعها. لكن بيروت لم تنجح أبدا في القضاء عليها، إذ فشلت في ضمان مشروع شامل للتنمية البديلة في المنطقة، أو في ضمان تعويض المزارعين عن الخسارة الناتجة في حال أوقفوا بيع حصادهم لتجار المخدرات.