تأجيل دعوى حل "الأمن المركزى" لـ 8 يوليو

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى أقامها عدد من أساتذة القانون وفقهاء الدستور، وطالبوا فيها بحل الأمن المركزى بوزارة الداخلية، وتشكيل أجهزة أمن مدنية بديلة ، لجلسة 8 يوليو المقبل للإطلاع والرد .

شارك فى الدعوى دكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستورى، ودكتور محمد كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وجمال زهران، أستاذ العلوم السياسية، وعصام الإسلامبولى، المحامى والقيادى بحزب الكرامة والتيار الشعبى، وعبد الجليل مصطفى، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى .

وطالبت الدعوى بإلزام الرئيس محمد مرسى، والفريق عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية بحل قطاع الأمن المركزى .

وذكرت أنه '' لا يجوز وفقا للدستور والقانون إعداد قوات الأمن المركزى لقهر الشعب، ويجب أن تفكك بسبب العنف والقسوة التى تمارسها تجاه المتظاهرين.