رئيس التحرير
عصام كامل

١٠ مطالب من البرلمان للمحافظين الجدد

مجلس النواب
مجلس النواب

البنية التحتية ومشروعات الصرف الصحى والقمامة والرقابة على الأسواق ومستشفيات الأقاليم وكثافة الفصول والبناء المخالف، مشكلات الصعيد، إحكام السيطرة على المحليات، الحفاظ على الرقعة الزراعية، تعد أبرز الملفات المهمة في انتظار المحافظين الجدد، ليتم فتحها ومواجهة المشكلات التي يعانى المواطنين منها، هكذا رأى عدد من النواب في تصريحاتهم بشأن مطالبهم من المحافظين الجدد.


وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أداء اليمين الدستورية، للمحافظين الجدد، وذلك بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، وشملت الحركة الإبقاء على 5 محافظين فيما تم تغيير 22 محافظ وتولي آخرون المسئولية.

فور إعلان حركة المحافظين الجدد، استعرض عدد من النواب والقيادات الحزبية طلبات وتوصيات لإنجاح مهمة المحافظ الجديد في منصبه.

وقال أحمد حلمي الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر تحت قبة البرلمان، إن هناك عددا من الملفات التي يجب على المحافظين الجدد العمل عليها بكل قوة للانتهاء منها وتحقيق نجاح واضح فيها، يأتي على رأسهم ملف النظافة والقمامة وهي الأزمة التي تواجه كافة المحافظات، لافتًا إلى أن القمامة تعد مصدر دخل من خلال إعادة تدويرها لكن حتى الآن لم نستغلها بالشكل الأمثل، مطالبا المحافظين الجدد بالبعد كل البعد عن البيروقراطية في التعاملات مع المحافظة فضلا عن تذليل العقبات للمواطنين في قضاء حوائجهم.

وتابع: "وعلى المحافظين الجدد ألا ينسوا أزمة البناء المخالف التي تشوه شكل المحافظة من الناحية المعمارية، أعتقد أن تلك الملفات تحتاج إلى إعادة نظر ووضع رؤية جديدة لمعالجتها".

وقال النائب البدرى أحمد ضيف نائب محافظة أسيوط، إن حركة المحافظين الجديدة، تصب في المصلحة العامة وتأتى في إطار استكمال مسيرة البناء والنجاح، وذلك من خلال تنفيذ المشروعات القومية وفقا لرؤية الدولة 2030، وتوجيهات القيادة السياسية.

محافظات الصعيد
وطالب البدرى، في تصريح للمحررين البرلمانيين، المحافظين الجدد بوضع خطة عمل بجدول زمنى محدد على أن يتم مراعاة التنفيذ، مشددا على ضرورة مراعاة محافظات الصعيد، وتنفيذ توجيهات الرئيس الخاصة برفع التهميش عنه الذي ظل يعانى منه لسنوات طويلة، لافتا إلى أن القيادة السياسية الحالية أعطت الصعيد أولوية خاصة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية في مختلف المحافظات بهدف توفير فرص عمل والتعمير والقضاء على الفقر وبدأ ثمار هذه المشروعات تؤتى ثمارها على أرض الواقع.

وأكد عضو مجلس النواب، على أن أبرز الملفات التي تعانى منها محافظات الصعيد تتمثل في مشكلات الصرف الصحى والكثافة في الفصول والمنظومة الصحية وشبكة الطرق وتوفير فرص عمل، ولهذا على المحافظين الجدد وضع نصب أعينهم هذه الملفات لإيجاد حلول لها.

البنية التحتية
وأوصى النائب محمد العقاد، المحافظين الجدد بالاهتمام بملف مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال تعظيم الموارد في كل محافظة وعدم الاعتماد على الموازنة العامة للدولة، بالإضافة لملف الخدمات والمرافق العامة والبنية التحتية، مناشدا إياهم بوضع هذه الملفات على أجندتهم الخاصة، وذلك من خلال وضع خطة بجدول زمنى للانتهاء من هذه المشروعات على ألا يرتبط الأمر بأشخاص ولكن لا بد أن نتحول إلى دولة مؤسسات تسير وفقا لخطط ورؤى واضحة.

كما طالب النائب هشام الحصرى، وكيل لجنة الزراعة، المحافظين الجدد، بسرعة ضبط الرقابة على الأسواق، بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من المخطط العمرانى الجديد، للتسهيل على المواطنين والقضاء على أزمات البناء بالقرى.

وأشار الحصرى، إلى ضرورة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى وباقى مشروعات البنية التحتية بالقرى ورصف الطرق. 

كما شدد على ضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنع إجراء تعديات جديدة، في ظل خطوات البرلمان لإنهاء قانون التصالح في التعديات التي حدثت من قبل. 

إسكان البرلمان: حركة المحافظين تؤكد الجدية في استكمال مسيرة البناء.. وملف مياه الشرب أبرز العقبات

وقال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك العديد من التحديات التي تواجه المحافظين الجدد تتمثل في ملف مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، ولهذا على الدولة أن تدعم هذا الملف بقوة للقضاء على المشكلات المتعلقة به، وذلك من خلال البحث عن موارد بديلة للتمويل.

ولفت رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى أن إحلال وتجديد محطات مياه الشرب يتطلب توفير 5 مليار جنيه لم يتم اعتماد سوى مليار جنيه فقط، في الموازنة العامة للعام المالى الجارى، وهذا الأمر يشكل عبء على الحكومة ولا بد من إيجاد موارد بديلة لتوفير الاعتمادات الخاصة لاستكمال مشاريع مياه الشرب والصرف الصحى وعمليات الإحلال والتجديد على مستوى الجمهورية، متمنيا التوفيق للمحافظين الجدد، والبعد عن الأيادى المرتعشة في اتخاذ القرارات التي تصب في المصلحة العامة للدولة.

إعادة الانضباط للشارع
ومن جانبه قال اللواء محسن الفحام مساعد رئيس حزب حماة الوطن، "قبل الحديث عن الملفات المطروحة على طاولة المحافظ علينا أولا أن نتساءل لماذا لم نجد شباب البرنامج الرئاسي نوابا للمحافظين، خاصة أن شغلهم لمنصب نائب المحافظ يعد تجربة عملية مكملة للجزء النظري في البرنامج الرئاسي".

كما أشار الفحام في تصريح لـ"فيتو"، إلى أنه كان يتمنى تواجد للعنصر النسائي بشكل أكثر، لافتا إلى أنه كان يتوقع تولي 6 سيدات لمنصب المحافظ ضمن التغييرات الجديدة.

أما عن الملفات المطلوب من المحافظين الجدد الإنهاء عليها قال: "يأتي على رأسها إعادة الانضباط للشارع المصري خاصة في محافظتي القاهرة والجيزة لكونهم الأكثر كثافة سكانية، بجانب ضرورة إحكام السيطرة على المحليات لعدم السماح بوجود سبيل لعودة الفساد وتفشيه مرة أخرى".

البنية التحتية والتعليم
وفي سياق متصل قال النائب بدوي النويشي عضو لجنة الإدارة المحلية، إن أهم الملفات المطروحة أمام المحافظين الجديد هو الاهتمام بشكل كبير بالبنية التحتية في القرى والنجوع، لافتًا إلى أن هناك قرى كاملة في مياه الصرف الصحي.

مستشفيات الأقاليم
وأضاف النويشي في تصريح لـ"فيتو"، ويأتي ضمن الملفات واحد من أهمها والذي يؤرق الدولة المصرية وهو ملف الصحة والمستشفيات بالأقاليم التي تعاني من إهمال شديد وقلة الموارد وغيرها من الأزمات التي تواجه منظومة الصحة في مصر.

الكثافة السكانية
وتابع: "ودعنا لا ننسى أزمة التعليم والكثافة السكانية التي تكتظ بها الفصول المدرسية، لذا على هؤلاء المحافظين العمل على بناء مدارس جديدة قدر الإمكان".
الجريدة الرسمية