نائب رئيس شعبة القصابين: قرار منع ذبح الأضاحي أمام المحال اتخذ دون توفير البديل

وأكد في حوار لـ"فيتو" أن بعض القرارات مثل منع الذبح أمام المحال التجارية وزيادة الغرامة تم اتخاذها دون توفير البديل، وفيما يتعلق بأسعار الأضاحي فأكد أن الواقع الموجود بالأسواق وفي الأعياد بالتحديد هو الذي يفرض نفسه وكذلك كمية العرض والطلب.
وإلى تفاصيل الحوار:

*كيف تسير الحركة في الأسواق خلال الفترة الحالية ومع اقتراب عيد الأضحى؟

سوق اللحوم والأضاحي يشهد ضعفا في الإقبال والحركة، لا سيما مع بداية شهر أغسطس الجاري والمحال التجارية لم تعد تعمل بكفاءة كما كان في السابق، ولا تبيع ربع ما كان يباع في الماضي في ظل وجود مصاريف لهذه المحال والتجارة والصنايعية، والركود الموجود يجبرنا على التخلي عن بعض العمالة، لأن الفترة المقبلة تجعلنا غير قادرين على الوفاء بالتزاماتنا.
ولا يوجد وجه للمقارنة والمنافسة بين المحال التجارية للجزارين ومنافذ بيع اللحوم الأخرى التي تعمل في بيع اللحوم المجمدة، فالجزار في الماضي كان يبيع من الذبيحة الواحدة لحوما مفرومة وبوفتيك ولحوم للطبخ والكبدة، وكيلو المفروم أصبح اليوم يسجل 140 جنيها وهو رقم كبير.

أيضا بيع الدواجن وتقطيعها بشكل أوراك وصدور وغيرها وسوق اللحوم توقف، والأسرة الواحدة تستطيع بمبلغ لا يتعدى 30 جنيها عمل وجبات للغداء بعيدا عن التكاليف الباهظة والمرتفعة للحوم التي يبلغ فيها سعر الكيلو إلا ربع بسعر 105 جنيهات.
والأسر أصبحت مقيدة بالميزانية والمرتبات التي تحصل عليها على عكس السابق والفترة الماضية التي كان المواطن فيها يعيش حياته بشكل يومي.

*هل يسهم اقتراب عيد الأضحى المبارك في انتعاش سوق اللحوم؟
السوق سوف يعمل خلال الأسبوع السابق للعيد مباشرة، خاصة أن الاقباط أيضا يدخلون في صيام العذراء مريم ابتداء من شهر 8 ويفطرون خلال 20 أغسطس، والمستهلكون لا يقبلون على شراء اللحوم إلا مع اقتراب الأسبوع الأخير قبل العيد، حتى يكون هناك فرصة لتناول اللحوم في الأعياد ولن يكون هناك إقبال قبل هذه الفترة إنما استعدادات من جانب التجار ليس أكثر.
أيضا هناك مشكلات تربية الثروة الحيوانية والعمل فيها كثيرة ابتداء من توفير العمالة وكثرة المصاريف والتكاليف الخاصة بالمواشي ومن بينها الأعلاف إضافة إلى ضعف الإقبال، وتصريح إقامة الشوادر والمتعلق بالذبح.

*هل تشهد أسعار الأضاحي خلال الموسم الحالي أي تحركات في الأسعار؟

العجول التي سيتم ذبحها خلال عيد الأضحى، تتغير وفقا لحجم الطلب من تاجر لآخر وكل شخص لديه سعر مختلف عن الآخر، وكل عجل يختلف عن الآخر حسب وزنه وتكاليف نقلها من الأسواق في المحافظات والأقاليم والداخلية إلى المستهلك النهائي.
والسوق يختلف بشكل مستمر حسب الطلب والسحب على الأضاحي بالتزامن مع احتفالات المسلمين بالأعياد، فكيلو لحم الغنم الضاني (القائم الحي) ما بين 70 إلى 71 جنيها، وكيلو اللحم العجالي (قائم) يسجل ما بين 58 إلى 59 جنيها، وكيلو الجاموسي (قائم) أقل بمعدل جنيهين حيث يصل إلى 57 جنيها.

*كيف استقبل العاملون في مهنة الجزارة الشائعات حول وجود ديدان باللحوم عند الجزارين؟
هذه الشائعات تعد حربا للمحال التجارية، واللحوم التي تأتي من المجازر لا تخرج إلا بعد الكشف عليها، ولجان الفحص تقوم بدورها على أكمل وجه، وهناك صندوق التأمين على المذبوحات الذي يعوض أصحاب المواشي في حالة وجود بها بعض العيوب أو الأمراض وعدم ذبحها حرصا على المواطنين.

وترديد هذه الشائعات جزء من الحرب التي تتعرض لها المحال التجارية وتهدف إلى محاربة أرزاقها، والرقابة تقوم بدورها على أكمل وجه، لكن لن يكون لهذه الشائعة أي تأثير سلبي على القطاع، والفترة الحالية تشهد ترديدا وانتشارا للشائعات المرتبطة بالسلع مثل البيض الصيني.

*هل يلتزم العاملون في الجزارة بقرار منع الذبح أمام المحال تفاديا للغرامة ومنعًا لتلوث البيئة؟

الحكومة أصدرت قرار منع الذبح دون توفير البديل، والمجازر في الأعياد لا تعمل بكامل طاقتها، واتخاذ قرار بمنع الذبح أمام المحال كان يتطلب البديل، الذي يتحمل مخالفة الذبح والمحاضر البيئة هم أصحاب المحال التجارية للجزارة بينما أي مواطن يقوم بالذبح أمام بيته أو منزله أو الجراج لا يتحمل محاضر البيئة، بينما الجزارون يتحملون محاضر البيئة.
ونقل العجول والأضاحي التي يريد المواطنون استخدامها كأضحية خلال العيد وفي الوقت نفسه يريدون الالتزام بالقرارات الصادرة يجعل هناك تكلفة إضافية عليها لانتقال هذه العجول حية إلى المجازر والسيارة تتقاضى 350 أو 400 جنيه انتقال فقط وكذلك إعادة نقلها مرة أخرى إلى المنزل بعد الذبح، وأيضا تكاليف انتقال أفراد الأسرة أو أطفال العائلة لمشاهدة الأضحية عند الذبح كل ذلك سيُشكل أعباء إضافية يتحملها نتيجة للقرار السابق.
بينما قبل صدور القرار كان المواطنون يقومون بشراء الأضاحي وتركها للجزار ثم أخذها لحوم معبئة دون الاهتمام بمكان الذبح أو النظافة أو أي مسائل تتعلق بالذبح، مما يسهل على الراغبين في التضحية، ونرى صعوبة في تطبيق القرار وسنحاول الالتزام به قدر الإمكان.

*ما رأيك في الصكوك التي تقوم بتوزيعها بعض الوزارات مع حلول الأعياد؟ وهل لها أي تأثير عليكم؟
الدولة تعمل جاهدة من أجل توفير اللحوم للمواطنين، وهناك بعض الأشخاص ترى أن الصكوك مناسبة لهم باعتبار الأعباء الناجمة عنها أقل، حيث سيقوم بدفع ثمن الصكوك دون الدخول في بعض الموضوعات المتعلقة بالذبح في المنزل أو في المجزر وتوزيع الأضحية، بينما يرى الجزار أنه الأولى وأنها توثر على عمله.
في المقام الأول والأخير الصكوك حق للمواطن ولا يجب أن تحجر على حق المواطن في اختيار الطريقة التي تناسبه.
وهي وسيلة من الدولة لتوفير اللحوم وأصحاب المال لهم حرية الاختيار ولا نملك كجزارين أن نوجه صاحب الأضحية إلى نوع محدد.

*ما أفضل الأماكن لشراء الأضاحي؟
شراء الأضاحي يختلف من مواطن لآخر ومن مستهلك لآخر، فهناك بعض الأشخاص يفضلون الشراء من المزارع باعتبارها الأرخص من المحال، وهناك أشخاص يفضلون شراء العجول والأضاحي من الجزار باعتباره هو المسئول الأول والأخير عنه حتى يتم ذبحه، وهناك أشخاص يشترون من الأسواق، وهناك من يفضل الشراء عن طريق المعارف.
وشراء الأضحية من الأسواق وقيام المستهلك بأخذ جزار أو شخص مهتم بتربية العجول يضطر المستهلك إلى دفع مبلغ آخر من المال زيادة في التكلفة.
وشراء الأضاحي يختلف حسب طريقة كل شخص في التسوق وهي خاضعة للزبون يحدده وفق ما يميل إليه.