قناة السويس في عام.. تحقق إيرادات 5.6 مليارات دولار بزيادة 600 مليون.. إنشاء 3 خرائط استثمارية للمنطقة الاقتصادية.. والتفاوض مع الشركات العالمية لاستغلال الأرصفة الجديدة بميناء شرق بورسعيد
أصدرت هيئة قناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الجمعة، بيانا، بمناسبة الانتهاء من العام المالى 2017/ 2018، لإبراز وتوضيح ايرادات العام الحالى للمجرى الملاحى والمشروعات القومية والكبارى والاتفاقات التي تمت.
إيرادات قناة السويس
وأكد الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الجمعة، أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام المالي 2017 /2018 سجلت زيادة عائدات القناة بشكل غير مسبوق مُحققة أعلى إيراد سنوي مالي في تاريخها مقومًا بالدولار بإجمالي إيرادات 5.6 مليار دولار مقابل 5 مليارات دولار خلال العام المالي السابق 2016/ 2017، بزيادة قدرها 600 مليون دولار بنسبة 13%.
كما زادت عائدات القناة مقومة بالجنيه المصري خلال نفس الفترة بنسبة زيادة 35.3% تعادل 25.8 مليار جنيه، حيث بلغت العائدات خلال العام المالي 2017/ 2018 إجمالي 99،1 مليار جنيه مقابل 73.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2016/ 2017.
حركة الملاحة
وشهدت حركة الملاحة في قناة السويس، زيادة ملحوظة في أعداد وحمولات السفن العابرة، حيث سجلت عبور 17845 سفينة مقابل 17004 سفينة بزيادة 841 سفينة بنسبة ارتفاع قدرها 4.9%، فيما سجلت الحمولات الصافية خلال العام المالي 2017/ 2018 زيادة كبيرة بلغت 97،6 مليون طن بنسبة 9.8%، حيث تجاوزت الحمولات العابرة المليار طن مقابل 995 مليون طن خلال العام المالي السابق 2016/ 2017.
السياسات التسويقية للقناة
وانتهجت القناة سياسات تسويقية مرنة أثمرت عن جذب خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر من قبل محققة إيرادات قدرها 600 مليون دولار في الفترة من يوليو 2017 إلى نهاية يونيو 2018.
قناة السويس الجديدة
ولعبت القناة الجديدة دورًا هامًا في مواجهة تحديات المنافسة بتقليل زمن الانتظار والعبور من 22 ساعة إلى 11 ساعة فقط بما انعكس على انخفاض التكلفة الإجمالية للرحلة البحرية لملاك السفن وساهم في خدمة حركة التجارة العالمية بوصول الغذاء والدواء والوقود وغيرهم من البضائع الرئيسية بشكل أسرع.
كما كان للقناة الجديدة دور في زيادة عامل الأمان الملاحي للسفن العابرة بعد تعزيز قدرتها على مواجهة المواقف الطارئة في رسالة طمأنة واضحة لملاك ومشغلي السفن بأن قناة السويس ستظل الممر الملاحي الأسرع والأقصر والأكثر أمانًا، ونجحت في الحفاظ على صدارة القناة عالميًا بزيادة طاقتها العددية والاستيعابية، ورفع كفاءتها في استقبال الأجيال الجديدة من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة التي تتجه.
وأشار التقرير إلى أن الرؤية الشاملة لدى القيادة السياسية لأهمية قناة السويس لم تتوقف عند افتتاح "مشروع قناة السويس الجديدة" بل امتدت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى حتمية الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد للقناة وتعظيم العائد من حجم البضائع الضخم الذي يعبرها سنويًا باستخدام ثقافة القيمة المضافة والصناعات التكميلية لتكون "القناة الجديدة" نواةً للمشروع القومي العملاق لتنمية منطقة القناة.
وأضاف التقرير أن هذا المشروع سيؤدي إلى تغيير خريطة الخدمات البحرية واللوجستية ووضع المنطقة الاقتصادية بالقناة في مصاف المناطق الاقتصادية العالمية الكبرى، وتحويلها إلى قبلة للمستثمرين والمهتمين بقطاع النقل البحري.
حياة ومجتمعات عمرانية
وأكد الفريق مميش أن القناة الجديدة استطاعت خلق حياة جديدة في محيطها وذلك وفق مخطط واعد لتحقيق التنمية المستدامة وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة مثل مدينة الإسماعيلية الجديدة وغيرها من المدن الجديدة المُخطط إنشائها لاستيعاب متطلبات التنمية بالمنطقة التي تتضمن ستة موانيء ومناطق صناعية ولوجستية متطورة، لتحذو بذلك حذو قناة السويس الأم والتي كانت سببًا في إنشاء مدينتي الإسماعيلية وبورسعيد قديمًا.
عبور خطوط الملاحية كبرى
ونجحت قناة السويس خلال العام المالي 2017/ 2018 في استقبال أحدث وأكبر سفن الحاويات في العالم في أولى رحلاتها البحرية على الإطلاق، تأكيدًا على جاهزية القناة لاستقبال الأجيال الجديدة من السفن بعد زيادة أبعادها وعمقها ومناطق الازدواج بها عقب افتتاح "مشروع قناة السويس الجديدة".
وتوالى عبور سفن الحاويات الأكبر في العالم لقناة السويس مع احتدام المنافسة بين الخطوط الملاحية الكبرى لصناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة بعد الاسترشاد بأبعاد القناة عند تصميم وبناء السفن الجديدة، وهو ما يُعظم مكانة مصر الدولية في مجال النقل البحري.
الفاتورة الشاملة الموحدة
وتم الإعلان عن تطبيق نظام الفاتورة الشاملة الموحدة في التعامل مع السفن العابرة لقناة السويس، كآلية سداد تستهدف التيسير على عملاء قناة السويس وجذب مزيد من السفن العابرة للقناة والموانئ، بتبسيط إجراءات وخطوات سداد الرسوم المستحقة لتضم كافة الرسوم المحصلة لمختلف جهات الدولة في فاتورة موحدة بدلًا من تعدد الجهات التي تقوم بتحصيل الرسوم، بما ينعكس إيجابيًا على الموازنة العامة للدولة.
كما تخطط الهيئة لتطبيق نظام الدفع الإلكتروني بالتزامن مع بدء تطبيق الفاتورة الشاملة، وذلك بديلًا عن الشيكات الواردة من التوكيلات الملاحية لضمان تدفق النقد الأجنبي مباشرة من الخارج إلى البنك المركزي، دون الحاجة للحصول على النقد الأجنبي من السوق المصري.
قناة السويس قاطرة التنمية
وتستهدف هيئة قناة السويس تنويع مصادر دخلها وعدم الاقتصار على رسوم عبور السفن بتبني إستراتيجية جديدة قائمة على التوسع في إنشاء عدد من المشروعات التنموية والخدمية وهي:
1- إنشاء مجموعة من الكباري العائمة "كوبري النصر العائم بمحافظة بورسعيد لربط مدينتي بورسعيد وبورفؤاد، والمرحلة الثانية بافتتاح كوبري الشهيد أحمد المنسي بمنطقة نمرة 6 بمحافظة الإسماعيلية، وكوبري الشهيد أبانوب صابر بالقنطرة شرق، وجار استكمال مشروع الكباري العائمة بإنشاء 2 كوبري عائم في منطقة سرابيوم وكوبري آخر بمنطقة الشط بمحافظة السويس شمال نفق الشهيد أحمد حمدى لتخفيف العبء عليه.
2- إنجاز أنفاق قناة السويس في وقتٍ قياسي بسواعد مصرية لربط ضفتي القناة في محافظات القناة الثلاث، لتسهيل انتقال المواطنين وخدمة مشروعات التنمية بالمنطقة.
3- 36 معدية تعمل على 8 محاور بطول القناة تتضمن 13 معدية جديدة منها 7 معديات بحمولة 320 طنا، و6 معديات أخرى حمولة 210 أطنان.
4- افتتاح المرحلة الأولى والثانية من مشروع الاستزراع السمكي لسد الفجوة الغذائية من الأسماك وتوفير أسماك عالية الجودة للسوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية من خلال شركة قناة السويس للاستزراع السمكي.
5- تحديث أسطول الهيئة بمعدات وسفن خدمات متطورة مثل سفينة الخدمات متعددة الاستخدامات "أحمد فاضل" التي بدأت عملها بالفعل في حقل ظهر بالبحر المتوسط بعد التعاقد مع شركة بتروبيل لمدة عامين، وذلك اعتبارًا من بداية يونيو الحالي.
6- مشاركة كراكات الهيئة في عدد من المشروعات القومية العملاقة مثل (مشروع تطوير ميناء شرق بورسعيد- مشروع تكريك بوغاز دمياط– مشروع تكريك ميناء جرجوب– مشروع تطهير بحيرة المنزلة- المشاركة في مشروع إحياء النقل النهري بالتعاون مع وزارة النقل لتخفيف الكثافة المرورية برًا وتنفيذًا للخطة القومية وتقليل معدلات استهلاك المحروقات عن طريق تجهيز مجرى نهر النيل بالمساعدات الملاحية المُصنعة بهيئة قناة السويس، وتنفيذ أعمال التكريك التي تؤمن مرور وحدات بحرية داخل مجرى النيل بالإضافة إلى إنشاء عدد من المعديات والكباري العائمة التي تسهل الحركة بين ضفتي النهر).
7 - مشاركة هيئة قناة السويس في مشروع تطوير أسطول الصيد، حيث انتهت شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية "إحدى الشركات التابعة للهيئة" من بناء 12 سفينة صيد كمرحلة أولى وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير فرص عمل للشباب ودعم الاقتصاد المصري.
خدمات تنموية أخرى
• إدارة وتشغيل وصيانة محطات مياه الشرب النقية بمدن القناة الثلاث بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ مليون متر مكعب يوميًا.
• تقديم مجموعة من الخدمات الطبية المتنوعة من خلال عدد من المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة التابعة للهيئة مثل مركز الفيروسات الكبدية ومركز رعاية ذوي القدرات الخاصة، علاوة على المشاركة في الحملات القومية للتوعية التي تتبناها الدولة بالتعاون مع وزارة الصحة، وتقديم المساعدات الطبية اللازمة عن طريق مستشفيات مدن القناة.
التنمية الاقتصادية
عملت الهيئة على رفع كفاءة شراكتها وتحقيق الاستفادة المُثلى من القدرات والإمكانيات المتاحة لكل شركة، ويعزز من مشاركتها في مخطط التنمية الواعد بمنطقة القناة، أدت إلى عقد شراكات مع شركات عالمية مثل تدشين شركة التحدي شركة مساهمة مصرية بالتعاون بين شركة القناة لأعمال الموانئ والمشروعات الكبرى وشركة الجرافات البحرية الإماراتية للتوسع في أعمال التكريك اللازمة لتطوير الموانئ المصرية، وسد الاحتياجات الإقليمية في مجال التكريك.
وأشار التقرير إلى أن من بين هذه المشروعات مشروع تكريك ميناء جرجوب وتطهير بحيرة المنزلة، بالإضافة إلى عقد شراكات داخلية بين شركات الهيئة التابعة كتوقيع بروتوكول التعاون بين كل من شركة التمساح لبناء السفن وشركة القناة وأنوار السفن لإقامة نشاط مشترك للخدمات البحرية، والمقرر أن يبدأ أعماله بشراء سفينة حديثة من طراز DP2 بمواصفات خاصة استكمالًا لسياسة الهيئة في امتلاك أسطول سفن الخدمات البحرية الحديثة، تلبيةً لمتطلبات شركات البترول وهيئة قناة السويس والسوق المحلي والعالمي.
مشروع التنمية
واستطاعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحقيق خطوات جادة على أرض الواقع لدفع عجلة التنمية بالمنطقة من خلال تجهيز مشروعات البنية التحتية اللازمة، وخلق بنية تشريعية سليمة بإصدار قانون الاستثمار الجديد، وذلك من مايو 2017، ليبلغ عدد المشروعات القائمة بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة 116 مشروعا صناعيا، كما تعكف الهيئة حاليًا على تنفيذ مشروعات بالمنطقة الجنوبية.
أبرز محاور خطة الهيئة الاقتصادية في جذب استثمارات جديدة فيما يلي:
1- حل المشكلات العالقة للمستثمرين
نجحت الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس في حل مشكلات 25 مستثمر بالتعاون مع وزارة الاستثمار ولجنة فض المنازعات.
2- آليات تسويقية جديدة
استحدثت الهيئة الاقتصادية آلية تسويقية جديدة تمثلت في إعداد ثلاث خرائط استثمارية تفصيلية لكل من منطقة شرق بورسعيد شمالًا، ومنطقة القنطرة غرب، ومنطقة السخنة جنوبًا، تتضمن كل خريطة منهم طبيعة الاستثمار والصناعات المتاحة والمساحات المتوفرة، وتم اعتماد هذه الخرائط الاستثمارية ضمن الخريطة الاستثمارية الشاملة لمصر ونشرها على الموقع الرسمي لوزارة الاستثمار.
3- تنفيذ مشروعات البنية التحتية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
قطعت الهيئة الاقتصادية شوطًا كبيرًا في تمهيد البنية التحتية للمنطقة، والتي ستؤهلها لتكون في مصاف المناطق الاقتصادية الكبرى وأكثرها جذبًا للمستثمرين، فميناء شرق بورسعيد من أبرز المشروعات التي قامت بها الهيئة، حيث سيتم الانتهاء من إنشاء أرصفة بحرية بالميناء بطول 5 كيلو مترات خلال العام الجاري، علاوة على انتهاء أعمال التكريك بالمرحلتين الأولى والثالثة وجزء كبير من المرحلة الثانية، بإجمالي كمية تكريك بلغت 55 مليون متر مكعب من إجمالي 65 مليون متر مكعب بنسبة تنفيذ 90%.
كما أولت الهيئة الاقتصادية أهمية كبيرة لتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية، تشمل تزويدها بالكهرباء والاتصالات ومد الطرق وإنشاء محطات الصرف الصحي والصناعي، وأعمال تحسين التربة، وتتضمن تلك الأعمال تطوير16 كيلو مترا مربعا بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، تمهيدًا لتخصيصها للصناعات الخفيفة والمتوسطة، فيما يتم تطوير 5 كيلو مترات أخرى سيتم تخصيصها لصناعات القيمة المضافة واللوجستيات.
وتضمنت أعمال البنية التحتية لمنطقة القنطرة غرب تطوير 11.5 كيلو مترا مربعا لتستوعب الصناعات الصغيرة والمتوسطة وصناعة الحاصلات الزراعية والغذائية، كما يتم تطوير وتوصيل المرافق للمرحلة الأولى من وادي التكنولوجيا على مساحة 215 فدانا لإنشاء صناعات عالية التقنية.
4- توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون مشترك وجاءت كالتالي
1- التعاقد مع شركة موانئ دبي العالمية لتنمية وتطوير 96 كيلو متر مربع بالعين السخنة، وتطوير ميناء العين السخنة كميناء محوري متعدد الأغراض، تتم إدارته بنظام المراكز اللوجستية من خلال تنفيذ مشروعات بنية تحتية متطورة ضمن موانئ الجيل الثالث عالية التقنية، وبما يخدم التوجه الإستراتيجي لجعل المنطقة مركز لتداول الحاويات والمواد البترولية بالبحر الأحمر، وربطها بشبكة مرافق وطرق ونقل جماعي بما يتكامل مع المناطق الصناعية والعمرانية واللوجستية، بما يعمل على توفير فرص عمل تتراوح ما بين 400 ألف إلى 500 ألف فرصة عمل بإجمالي استثمارات للمرحله الأولى تقدر بـ 6 مليارات دولار.
2- التعاقد مع شركة شرق بورسعيد للتنمية المتكاملة كمطور صناعي لتنمية 16 كيلو متر مربع على عدة مراحل خلال عشر سنوات بإجمالي استثمارات 4 مليارات دولار توفر 300 ألف فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
3- الاتفاق مع شركة سيمنز العالمية لإنشاء مراكز تدريب متقدمة للعمالة الفنية المصرية بهدف تقديم الدعم اللازم لإنشاء وتشغيل مركز التدريب الفني بالعين بالسخنة والمعاونة في عقد بروتوكولات تعاون مع مراكز التدريب، بالإضافة إلى رفع كفاءة وتطوير بعض المدارس الفنية ومراكز التدريب المهني في منطقة قناة السويس، وإنشاء مراكز تدريب فنية في بورسعيد والإسماعيلية على غرار مركز التدريب الفني الجاري إنشاؤه في منطقة العين السخنة.
4- توقيع 6عقود جديدة مع مستثمرين ما بين مطورين مصريين وأجانب، لتطوير وتنمية المنطقتين الشمالية والجنوبية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك على هامش منتدى شباب العالم والذي تم عقده تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ، وبلغت إجمالي استثمارات هذه العقود 40 مليار دولار وتوفر أكثر من مليون فرصة عمل للشباب المصرى.
5- توقيع بروتوكول تعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة أجيليتي الرائدة في مجال تقديم الخدمات اللوجيستية عالميًا، لإنشاء مركز لوجيستي عالمي في منطقة شرق بورسعيد لتعزيز استيراد وتخزين المواد الخام وتصدير وتوزيع البضائع الوسيطة والنهائية، كما ستعمل الشركة على توفير حلول عالمية للجمارك المصرية بما في ذلك تحديث الجمارك وميكنة الإجراءات الجمركية بحيث يساهم في سرعة تداول السلع وتعزيز سلاسل الإمداد بطريقة سريعة وآمنة وزيادة القيمة المضافة وتخفيض تكاليف سلسلة الإمدادات للعمليات الصناعية في المناطق المختلفة للمنطقة الاقتصادية.
6- توقيع اتفاقية إطارية بشأن إنشاء المنطقة الروسية بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد وذلك على ثلاث مراحل تبلغ مساحة المرحلة الأولى منهم 5.5 مليون متر مربع.
7- التفاوض مع شركتيّ "CMA CGM- PSA" لاستغلال 1200 متر من الرصيف البحري بميناء شرق بورسعيد في إنشاء محطة حاويات.
8- التفاوض مع شركتيّ "NYK & Wilhelmsen " لتشغيل وإنشاء محطة دحرجة سيارات ومركبات "RORO" بالأرصفة الجديدة بميناء شرق بورسعيد بطول رصيف 600 متر.
