بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة قانون تفضيل المنتجات المصرية
افتتح الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، ومن المقرر أن تناقش الجلسة العامة اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة بمجلس النواب، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.
وانتهت اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة بمجلس النواب، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، من تعديل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية ليتم عرضه على الجلسة العامة اليوم.
وقالت اللجنة بشأن فلسفة مشروع القانون، "إنه صدر القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، وكان من أهدافه مساندة الصناعة الوطنية بكافة السبل المتاحة وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة في المجال الصناعى للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعى المصرى من خلال حظر تضمين شروط الطرح في العقود التي تسرى عليها أحكام هذا القانون ما يعد تمييزًا ضد المنتجات الصناعية المصرية المطابقة للمواصفات القياسية المصرية".
وأكدت أن التطبيق العملى لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2015، كشف عن وجود بعض أوجه القصور التي تقوض الهدف من القانون المشار إليه، وتحول دون تحقيق أهدافه السالف الإشارة إليها، ومن هنا جاء مشروع القانون المعروض لتلافي ذلك القصور.
وأضافت: "جاء مشروع القانون المعروض لتلافى أوجه القصور في القانون رقم 5 لسنة 2015، المشار إليه، وسد تلك الثغرات للأهمية في النهوض بالصناعة المصرية، وما يستتبعه من توليد فرص عمل، وتشغيل العديد من القطاعات المرتبطة بالقطاع الصناعى".
