«القوى العاملة» تحذر من «التأشيرة الحرة»
حذر وزير القوى العاملة، محمد سعفان، العمالة المصرية الراغبة في العمل بالخارج، بضرورة التأكد من عقود العمل والتأشيرات التي يحصلون عليها من جهات غير رسمية، وذلك بالتوجه لوزارة القوى العاملة بمدينة نصر، لمراجعة تلك العقود والتأشيرات أو عن طريق مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، للتأكد من صحتها حتى لا يقعوا ضحية السماسرة وتجار العقود والتأشيرات "المضروبة"، فضلا عن أكذوبة ما يسمى بـ"التأشيرة الحرة".
تلقى الوزير تقريرا مهما، عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، يفيد أنه رصد تنامي ظاهرة بيع تأشيرات العمل للراغبين بمبالغ عالية جدا، وصل قيمتها ما يعادل 70 ألف جنيه مصري، مشيرا إلى أن أغلب هذه التأشيرات تندرج تحت مسمى "تأشيرة حرة"، خاصة بعدما ارتفعت تكاليف تصاريح العمل والتأشيرات، محذرا من أكذوبة ما يسمى بـ"التأشيرة الحرة".
وشدد المستشار العمالي بأبو ظبي ياسر عيد، على أنه لا يوجد ما يسمى بالتأشيرة الحرة بقانون العمل بالإمارات، حيث إن القانون يلزم صاحب العمل بتكاليف الاستقدام والتأشيرة وتكاليف الإقامة، كما أنه لا يسمح للعامل بالعمل لدى صاحب عمل آخر إلا بموافقة الكفيل رسميا أي بتصريح عمل من وزارة الموارد البشرية والتوطين ويطبق ذلك بصرامة.
وأكد التقرير أن العامل إذا عمل بطريق غير قانوني فإنه سيقع تحت طائلة القانون، وسيتم إبعاده نهائيا دون الحصول على أي مستحقات، فضلا عن أنه ليس لديه ما يثبت أنه دفع مبالغ نقدية، ولن يستطيع المطالبة بها، مشيرا إلى أن فرص العمل صعبة الحصول عليها، وتتطلب مهارات عديدة، وتوجد منافسة كبيرة وتكاليف المعيشة عالية.
