الغرف التجارية تعقد لقاءات مع القيادات السياسية في «أفريقيا 2017»
عقدت الغرف التجارية لقاءات مكوكية مع القيادات السياسية للدول الأفريقية المشاركة وذلك على هامش المؤتمر لترجمة المناقشات والجلسات إلى علاقات اقتصادية حقيقية.
أعلن ذلك أحمد الوكيل رئيس اتحادات الغرف المصرية والأفريقية الذي أكد أن رعاية وتواجد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهذا العدد الكبير من ضيوفه من رؤساء ووزراء الدول الأفريقية ومجتمع أعمالها يؤكد عودة ريادة مصر الأفريقية بعد غياب دام أكثر من 40 عاما، وأن الدور الآن على القطاع الخاص للاستفادة من تلك الريادة والعلاقات السياسية المتميزة لدعم التنمية في أفريقيا مما سيحقق أيضا طفرة في الصادرات المصرية السلعية والخدمية لنستفيد جميعا ونخلق فرص عمل لأبنائنا في مصر وشركائها من الدول الأفريقية.
وأشار "الوكيل" إلى ترحيب القيادات السياسية الأفريقية بالتعاون مع مصر في شتى المجالات حيث تم الاتفاق على الانتهاء من دراسة المشروعات ذات الأولوية لكل دولة خلال الشهر القادم بالتواكب مع حصر الآليات التمويلية المتاحة لكل دولة من البنوك والصناديق الإنمائية ثم تحديد الشركات المصرية المتخصصة لكل مشروع وعرض المشروع والآليات التمويلية عليها، ثم قيام اتحاد الغرف بالتنسيق مع الوزارات المعنية بكل دولة بتنظيم زيارة تتضمن وفد متخصص لبدء الخطوات التنفيذية.
وأكد أن المشروعات التي تم مناقشتها تضمنت النقل واللوجيستيات في إطار خطة الاتحاد لإنشاء مراكز لوجيستية في أفريقيا، والبنية التحتية والكهرباء بناء على خبرة مصر في الخطة العاجلة للكهرباء والمشروعات الكبرى، وبشراكة مع شركائنا من الاتحاد الأوروبي واليابان والصين، والمشروعات الصناعية والتي لمصر خبرة وتكنولوجيا رائدة مثل صناعة مركزات العصائر ودباغة الجلود، والتنمية الزراعة والثروة الحيوانية خاصة في الدول الغنية مائيا متضمنة صناعات غذائية ومجازر شرعية، والنقل البحرى من خلال خطوط ملاحية منتظمة للدول التي سيتم إنشاء مراكز لوجيستية بها بدئا من كوناكرى لتكون مركزا لدول الايموا المحيطة.
وأوضح أنه سيتم البدء في دراسة متخصصة لطريق برى يربط جنوب مصر بتشاد لربط الدول الحبيسة في وسط أفريقيا، وذلك استكمالا للطريق المعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى، وترحيب رئيس وزراء تشاد بتلك المبادرة.
وأشار أن هذا الطريق، والخطوط الملاحية الجديدة سيدعم محور قناة السويس وسيساهموا في تحويل مصر لمركز لوجيستى عالمى، وتنمية الصادرات إلى جانب تعظيم نصيب مصر في إطار مبادرة الحزام والطريق الصينية وتأكيد مركز مصر كمحور رئيسى للدخول إلى أفريقيا في المبادرة.
وأضاف أن التعاون سيتضمن العديد من الصادرات الخدمية مثل التعليم والصحة لإعادة الدور الريادى السابق لمصر حين أنشأت أولى الجامعات وكبرى المستشفيات والمدارس في العديد من الدول في القرن الماضى مثل جامعة جمال عبد الناصر في غينيا.
وأكد الوكيل أنه يجب ألا ننسى أن حكوماتنا المتعاقبة قد قدمت لنا كنزا لم نستغله بالقدر الكافى وهو اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية والاتحاد الأوروبي، والافتا والكوميسا وتركيا والولايات المتحدة، وأخيرا الميركوزير والتي تتيح لصادراتنا سوقا قوامه 2 مليار مستهلك سيرتفع إلى 2،4 مليار مع اعتماد اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروآسيوي، وهى فرصة متميزة لتنمية صادراتنا، ولكن والأهم لجذب الاستثمارات والتصنيع للغير من أجل التصدير إلى تلك الأسواق بقيمة مضافة محلية، خاصة في المنتجات ذات الجمارك أو تكلفة الشحن العالية.
وأضاف أنه يجب أن نسعى للاستعداد لاستغلال منطقة التجارة الحرة الثلاثية التي التي ولدت بشرم الشيخ في 2015 وتضم نصف أفريقيا المجاور، وهى منطقة ذات قوة شرائية تتجاوز 1،3 تريليون دولار، كمرحلة أولى لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية الشاملة.
وأشار إلى أنه سيتم تفعيل رئاسة مصر لاتحادات الغرف الأفريقية والمتوسطية ونيابة رئاسة اتحاد الغرف الإسلامية وأمانة صندوق اتحاد الغرف العربية إلى جانب الغرف المصرية والعربية الأجنبية المشتركة في كافة دول العالم لتعظيم هذا التعاون الثلاثى في الصناعة والخدمات والبنية التحتية.
وأعلن أن الجمعية العمومية القادمة لاتحاد الغرف الأفريقية ستتواكب مع عقد الجمعيات العمومية لاتحاد غرف البحر الأبيض وعددا من الغرف المشتركة المصرية والعربية لتفعيل هذا التعاون الثلاثى.
وتابع أننا قد سعينا لمد تلك الجسور مع مختلف التكتلات الاقتصادية بحضور رؤساء تلك الدول متضمنة الغرفة الأفريقية التركية والصينية والعربية والأوروبية، وأخيرا وليس اخرا، الغرفة الأفريقية الكورية، بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والأفريقية اليابانية قبلها بأيام، واتحاد غرف الحزام والطريق.
وأكد أن الفرص المتاحة واعدة، فأفريقيا هي ثانى أكبر قارة بها ثمن سكان العالم، بأعلى نسبة نمو للطبقة المتوسطة ذات القوة الشرائية العالية، وبها 60% من الأراضي الصالحة للزراعة، ونصف مخزون العالم من البلوتونيوم والكوبالت والماس، و11% من البترول، و6% من الغاز، و4% من الفحم.
