«العدل» تحيل رئيسي الشئون القانونية بجامعة قناة السويس للمحاكمة

أحالت وزارة العدل رئيسي الشئون القانونية بجامعة قناة السويس للمحاكمة التأديبية العليا بعد أدائهما العمل المنوط بهما بدقة ومخالفة تعليمات جهة عملهما، في القضية رقم 189 لسنة 59 قضائية عليا إحالة.

كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، أن حياة السيد صالح، مدير عام الشئون القانونية بجامعة قناة السويس، أعدت المذكرة الخاصة بشأن تنفيذ الحكم الصادر لمطلقة الشاكي سعيد أحمد، الموظف في الجامعة، خلال الاستئناف رقم 416 لسنة 12 قضائية، والمقضي فيها بنفقة لمطلقته الثانية ونجلها بمبلغ 600 جنيهًا، دون مراعاة الدقة، بشأن تنفيذ ما جاء بالحكم إلى الحد الأقصى ووجوب الخصم في حدوده الواجبة التطبيق.

وتبين أن محمود محمد أحمد، مدير عام الشئون القانونية بجامعة قناة السويس، اعتمد مذكرة المتهمة الأولى رغم عدم تضمينها الحد الأقصى للحجز والمواد واجبة التطبيق.