كمال عباس: قانون التنظيمات النقابية الجديد لا يحقق التوازن

انتقد كمال عباس رئيس الاتحاد القومي للنقابات المستقلة، مشروع قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، قائلًا: "إنه سيتسبب في حالة فوضى في علاقات العمل، في وقت تحتاج فيه الدولة إلى الاستقرار المجتمعي".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، برئاسة جبالى المراغى، مشيرا إلى أن مشروع القانون الحكومي لا يحقق التوازن في التفاوض بين العمال وجهات العمل، بسبب تجاهل القانون لكل المتغيرات التي شهدتها الحركة العمالية خلال السنوات الأخيرة، بظهور النقابات المستقلة، وتجاهل فئات عمالية كثيرة ظهرت نتيجة التوجه للرأسمالية، وأكد أن عدم تكافؤ فرص التفاوض للعمال مع جهات العمل سيتسبب في لجوء العمال للإضراب مباشرة.

ورفضت رحمة رفعت منسق برنامج دار الخدمات، المادة الثانية من مشروع القانون والخاصة بتقنين أوضاع النقابات، وقالت إن المادة تهدر مبدأ المساواة بين النقابات والنقابات المستقلة في موقفها القانون، حيث يعطى القانون المطروح للنقابات العامة الشرعية دون إعادة تقنين، فيما سحب هذه الشرعية من النقابات المستقلة، رغم أن هذه النقابات قد اكتسبت شخصيتها الاعتبارية.

وانتقدت رحمة رفعت، المادة 12 بمشروع القانون والخاصة بإنشاء لجان نقابية بالمؤسسات، حيث نص مشروع القانون المطروح على السماح بإنشاء لجنة نقابية واحدة في المنشأة، وذلك على الرغم أن وزارة القوى العاملة قامت بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية في صياغة مشروع قانون لتنظيمات النقابية الجديد الذي تناقشه لجنة القوى العاملة بمجلس لنواب، إلا أن ممثل المنظمة اليوم غير حديثه.

وأعلن أن رؤيتها بالقانون أنه يهدر حقوق العمال، وذلك عقب دفاع إيهاب عبدالعاطي المستشار القانونى للوزارة، خلال أسبوعين من الاجتماعات باللجنة عن رؤية المنظمة الدولية إلا أن النواب اعترضوا حول عدد من اشتراطات المنظمة لإضرارها بالأمن القومى المصرى لكن المنظمة تصر على تنفيذ رؤيتها بحسب تأكيدات ممثل الحكومة خلال الاجتماعات التي شهدها الأسبوعين الأخيرين.