«الأطباء» تخاطب النائب العام بشأن الحبس الاحتياطي لأعضائها

خاطبت النقابة العامة للأطباء، المستشار نبيل صادق، النائب العام، لعقد لقاء يوم الإثنين القادم لمناقشة قرارات النيابة العامة في الفترة الأخيرة بشأن الحبس الاحتياطي لبعض الأطباء إثر اتهامهم ببلاغات الإهمال الطبى.

وقالت النقابة في خطابها إنه بالنظر إلى مبررات الحبس الاحتياطي طبقا لنص المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 والمعدل بقانون رقم 145 لسنة 2006، يتضح أن هذه المبررات لا تنطبق على الأطباء حيث أنه لا يتصور وجود حالة تلبس لفعلتهم أن صحت، كما أنه لا يخشى هروبهم كونهم لديهم عمل ومحله معروف لدى جهات الدولة المختلفة.

وأشارت النقابة إلى أن هناك مساوئ جسيمة ستلحق بالطبيب وأسرته جراء الحبس الاحتياطي نتيجة اختلاطه بالمجرمين الأشد خطورة بالإضافة إلى سوء السمعة التي ستلاحقه.

وحذرت النقابة من عواقب الحبس الاحتياطي، الذي سيؤدي إلى عزوف معظم الأطباء عن التدخل لعلاج الحالات المستعصية خوفا من الحبس.

وطالبت النقابة، النائب العام بضرورة إصدار تعليمات لأعضاء النيابة بعدم التوسع في اتخاذ قرارات الحبس الاحتياطي مع الأطباء في قضايا أخطاء المهنة والاكتفاء باستبدال الحبس الاحتياطي بضمان وظيفته ومحل عمله أو بالضمان المالى المناسب وكذلك أخطار المستشارين وأعضاء النيابة بضرورة أخطارها بأى اتهام موجه لأى طبيب يتعلق بممارسة المهنة قبل التحقيق.

وطالبت النقابة بالاستجابة إلى طلب الطبيب المتهم من إرسال ملف التحقيقات إلى لجنة من استشاريين بكليات الطب في التخصص وتشكل هذه اللجنة بمعرفة النيابة العامة.