ننشر نص مذكرة تطالب بإعدام "الزند".. محامون: دعوة رئيس نادى القضاة لأوباما تثير تساؤلات .. والمستشار حادَ عن عمله كقاضٍ ..وعقوبته الإعدام

تقدم اليوم الأربعاء، أشرف الجندي، ومحمد شاكر، وأحمد شوشو، المحامون، بمذكرة للنائب العام المستشار طلعت عبد الله، ضد أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، حملت رقم 1020 لسنة 2013، لارتكابه جرائم من شأنها المساس بالأمن القومى طالبوا من خلالها بإعدامه.

وجاء فى نص المذكرة: "إن المستشار الزند طالب فى مؤتمر صحفي لنادي القضاة، بتدخل الرئيس الأمريكى في الشأن المصري الداخلي، بدعوى أن الولايات المتحدة ترعى الحريات في العالم".

وتابعت.. "إن ما جاء بخطاب رئيس نادي القضاة، يمس استقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وكذا يعتبرا سعيا لدي دولة أجنبية للقيام بأعمال عدائية ضد مصر، للإضرار بمركزها السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والحربي، وأيضا يعتبر دعوة لدولة أجنبية للقيام بأعمال ضارة بالأمن القومي المصري.

وأضافت.. "إن الزند أذاع عمداً في الخارج أخبارا وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وهذا ما يؤدي إلي إضعاف الثقة المالية لمصر وهيبتها واعتبارها، ويثبت أنه باشر نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد".

وأوضحت.. "إن ما جاء بهذا الخطاب يعد تحريضا لدولة أجنبية علي التدخل في مصر، والتجسس على شئونها، حيث إن لهجة رئيس نادي القضاء للرئيس أوباما في مؤتمره الصحفي الذي نقلته كل وسائل الإعلام في العالم، تظهر أنه يتحدث لصديق يعرفه ويعاتبه علي سكوته وعدم تدخله في الشأن الداخلي المصري، وهو ما يفرض المئات من علامات الاستفهام لما قد يكون دائرا بين رئيس نادي القضاة والإدارة الأمريكية.

وطالبت المذكرة بالتحقيق مع الزند وإحالته للمحاكمة الجنائية لارتكابه جرائم بنصوص المواد 77، 77ب، 77د /1، 78، 80د، 82 أ، من قانون العقوبات، حيث تنص المادة 77 من قانون العقوبات أنه ((يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمداً فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها))..

وتنص المادة 77ب علي أنه ((يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر))..

وتنص المادة 77د /1 : ((يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم، وبالأشغال الشاقة المؤقتة إذا ارتكبت في زمن حرب،  كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي))..

واستطردت.. "إن ما قام به رئيس نادي القضاة من ادعائه أن ما يحدث في مصر، عدوان علي الحريات ومطاردة للنشطاء وتضييق للأحزاب، يعتبر بيانات وإشاعات كاذبة لا شأن أصلا لرئيس نادي القضاة بها، فهو هنا يحيد عن عمله كقاضٍ ويتدخل في الأمور السياسية للبلاد، بل يعتبر تحريضا لباقي القضاة ويعتبر نوعا من أنواع التأثير عليهم في القضايا المتداولة والمطروحة أمامهم، وعلي الرأي العام بالنسبة للقضايا المتداولة أمام القضاة لصالح طرف ضد طرف آخر، وهي جرائم معاقب عليها طبقا لنصوص المواد 80 د، 187 من قانون العقوبات.

وطالبت المذكرة بالتحقيق مع الزند وفق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، ورفع الحصانة عنه وإحالته إلي لجنة التأديب المنصوص عليها بالمادة 98 من قانون السلطة القضائية، وكذلك إحالته للمحاكمة الجنائية لقيامه عمدا بعمل يمس استقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.