ننشر نص بلاغ اتهام "عبد الماجد" بالدعوة لمحاصرة منازل القضاة
تقدم سمير صبري ، المحامي ببلاغ إلى النائب العام ضد عاصم عبد الماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية ، بسبب دعوته التيارات الإسلامية إلى محاصرة منازل القضاة والمحاكم ونادي القضاة، حيث طلب صبري في بلاغه بمنع عبد الماجد من مغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيقات ، تمهيداً لتقديمه إلى المحاكمة الجنائية لارتكابه الجرائم المعاقب عليها بالمواد 86 ، 86 أ مكرر من قانون العقوبات والتي تصل العقوبة فيها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.
وقال صبري في بلاغه بأنه فوجئ بعرض فيديو لعبد الماجد على القنوات الفضائية يدعو فيه التيارات الإسلامية إلى محاصرة منازل القضاة ، لتطهير القضاء الذى أوضح أنه لن ينصلح سوى بثورة جديدة .
وأوضح أن عبد الماجد، كان متهما في قصية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات وصدر ضده حكم بالسجن 15 عامًا أشغال شاقة، كما اتهم في قضية تنظيم الجهاد ومحاولة قلب نظام الحكم بالقوة وتغيير الدستور ومهاجمة قوات الأمن في أسيوط فى الحادث الذى أسفر عن مصرع 97 من قوات الشرطة وعدد من المواطنين بخلاف إتلاف المباني والسيارات.
وتابع صبري أن محاولة اقتحام دار القضاء العالي تعد بلطجة وفوضى سياسية، مما يتعين معه تطبيق أقصى العقوبة على المتورطين في أعمال العنف والتخريب، موضحًا أن حريق محكمة جنوب القاهرة والمحاولات المتكررة لاقتحام دار القضاء العالي، تهدد قضايا ومصالح المواطنين.
وأشار إلى أن الدعوة التي أطلقها عبد الماجد لحصار منازل القضاة والمحاكم يوميًا، دعوة مجرمة ويعاقب عليها القانون، لأن تهديد القضاة يضعف من قوة وهيبة الدولة أمام العالم ويقوض من قيمة العدل .
