إحالة "مبارك" لأمن الدولة بـ20 اتهاما جديدا
أمر النائب العام، نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق فى البلاغ الذى تقدم به السيد حامد، عضو لجنة نقابة المحامين، ضد الرئيس السابق مبارك، لتقديمه إلى المحاكمة الجنائية عن 20 اتهاما جديدا.
وطالب حامد بفتح تحقيق موسع عن مسئولية مبارك عن أحداث الأمن المركزى عام 1987 والتى قتل فيها آلاف الجنود من الأمن الركزى، وغرق 1400 مصرى فى حادث العبارة السلام 98، وحماية وتهريب ممدوح إسماعيل مالك العبارة، وتزوير انتخابات مجلس الشعب والشورى عام 2005، وبيع شركات القطاع العام.
وطالب أيضا بفتح تحقيق موسع عن مسئولية مبارك فى إتاحة الفرصة لرجال الأعمال فى نهب وسرقة أموال الشعب المصرى، وإصابة ملايين المصريين بالفشل الكلوى والسرطان والكبد الوبائى لسماحه باستيراد القمح والأغذية الفاسدة، تعديل المواد الدستورية 76، 77، 78 لتنطبق على مقاس نجله جمال ليرث الحكم، السماح لدولة أجنبية وهى أمريكا بالعبور من مصر لضرب دولة عربية شقيقة وهى العراق، بالإضافة إلى إمداد أمريكا بالمعلومات عام 2002 ونتج من ذلك تحطيم أكبر جيش لدولة عربية، ومنع بعض فئات المجتمع من الالتحاق بالكليات الوطنية مثل البحرية والجوية والشرطة والوظائف فى النيابة العامة والقضاء.
وحمّل البلاغ "مبارك" المسئولية عن انحراف جهاز مباحث أمن الدولة عن وظيفته الرئيسية، وفقدان مصر نصيبها فى مياه النيل، ومساعدته للعدو الصهيونى فى ضرب الشعب الفلسطينى والمعروفة بحرب غزة.
