أحمد الزيات يطالب بتعديل 4 ملاحظات على قانون الاستثمار الجديد
أكد المهندس الاستشاري أحمد جمال الزيات، عضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن قانون الاستثمار الجديد سوف يلعب دورًا حيويًا في إعادة هيكلة الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أنه يهدف إلى فتح أسواق جديدة، وخلق مناخ جيد لجذب مزيد من المستثمرين، مما يساهم في خفض معدل البطالة واستعادة الدور الريادي لمصر في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأضاف أن الهدف الرئيسي لقانون الاستثمار الجديد هو خلق حوافز اقتصادية من أجل جذب أكبر شريحة من المستثمرين في المناطق والقطاعات المستهدفة لذلك تسعي الحكومة من خلال اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد إلى القضاء على البيروقراطية الإدارية، وذلك من خلال الاستفادة من التقدم التكنولوجي عن طريق إنشاء مركز خدمة للمستثمرين، وتفعيل منظومة تأسيس الشركات الإلكتروني، وتطبيق منظومة الدفع والتوقيع الإلكتروني وتقديم كافة خدمات الاستثمار من خلال الإنترنت.
وأوضح "الزيات" أن قانون الاستثمار الجديد تناول العديد من المعوقات والمشكلات التي كانت تواجه المستثمرين في السابق، وتهيئة المناخ الاقتصادي لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، ولكن توجد بعض القضايا الهامة تحتاج إلى إعادة هيكلة وتوضيح في اللائحة التنفيذية من أهمها 4 ملاحظات, في مقدمتها المناطق الحرة الخاصة، وتحويل الأرباح، وتضارب القوانين، بالإضافة إلى تصفية أو إنهاء الشركات.
وقال: إن التوسع في إنشاء المناطق الحرة الخاصة أصبح أمرًا حيويًا، حيث إنها تساهم في جذب مزيد من الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة وميزة تنافسية في الأسواق العالمية، وزياده الموارد المالية والإيرادات الضريبية للدولة، وتساهم بشكل كبير في الاقتصاد المصري.
وأضاف أن رأس مال الأعمال بلغ نحو 5 مليارات دولار، وبتكاليف استثمارية تجاوزت 11 مليار جنيه، وعدد المشاريع بالمناطق الحرة الخاصة نحو 210 مشاريع استثمارية بعدد عمالة تجاوز 83 ألف فرصة عمل.
وأوضح عضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أنه تم الاعتراض من قبل وزارة المالية على التوسع في إنشاء المناطق الحرة الخاصة، وذلك بسبب ضعف إدارتها، وعدم وجود التشريعات القانونية ووجود الضوابط المناسبة للرقابة على نشاط الشركات الخاضعة لقانون المناطق الحرة الخاصة.
وأضاف أنه يجب على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد أن تتضمن وضع إطار تشريعي وتحديد الضوابط المناسبة لمتابعة أداء الشركات بالمناطق الحرة الخاصة، وإحكام الرقابة عليها، وإنشاء هيئة مستقلة لسرعة تسوية وفض المنازعات الاستثمارية لضمان الاستقرار في السياسات الاستثمارية.
وأكد أنه سيتم إنشاء هيئة مستقلة بالتعاون مع كل من وزارة الاستثمارات والتجارة والمالية لتطوير أداء الأعمال بالمنطقة الحرة الخاصة، وإنشاء مراكز لوجستية تقدم الدعم للشركات الخاضعة للمناطق الحرة الخاصة، وتقديم كافه التسهيلات لإزالة المعوقات أمام المستثمرين, بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب الناجحة في تطبيق المناطق الحرة الخاصة، ووضع إطار تشريعي يضمن حق الدولة والمستثمرين.
وأضاف أن عدم نجاح تجربة المناطق الحرة الخاصة في مصر خلال الفترة السابقة لا يرجع إلى عدم جدوي المناطق الحرة الخاصة وتأثيرها في الناتج القومي، بل يرجع إلى عدم قدرة الحكومة على إحكام السيطرة على المناطق الحرة الخاصة وعدم تنفيذ آليات القانون مما ساهم في تهرب عدد كبير من الشركات بالمناطق الحرة الخاصة إلى عدم التوسع في زيادة راس المال والتهرب الضريبي.
وأشار إلى أن الملاحظة الثانية في القانون تخص تحويل الأرباح، مشيرًا إلى أن من أهم المشكلات التي تواجه المستثمرين الحاليين "الشركات الدولية" في مصر هو تحويل الأرباح، مطالبًا بوضع قوانين ثابتة ومحددة في اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، وغير قابلة للتعديلحتى يضمن المستثمرون الأجانب عدم تغيير القوانين كل فترة وفقا للتوجهات السياسية.
وتابع:"يوجد العديد من تضارب وازدواجية القوانين لذلك يجب على اللائحة التنفيذية سرعة الانتهاء من القانون الموحد للاستثمار في مصر، وإلغاء كافة القوانين السابقة حتى لا يحدث تضارب بين القوانين في المستقبل".
وأكد "الزيات" أن القانون الحالي لتصفية وإنهاء الشركات يوجد به العديد من المعوقات أمام المستثمرين، لذلك يجب على اللائحة التنفيذية وضع التشريعات القانونية اللازمة لتنظيم كيفية إنهاء أو تصفية الشركات.
