رئيس التحرير
عصام كامل

ارتفاع الإنفاق العالمي على أمن المعلومات لـ86.4 مليار دولار خلال 2017

جارتنر
جارتنر

تتوقع مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية "جارتنر" أن يبلغ إجمالي الإنفاق العالمي على منتجات وخدمات أمن المعلومات 86.4 مليار دولار خلال العام 2017، أي بزيادة قدرها 7% مقارنة بالعام 2016، كما تتوقع أيضا أن ينمو معدل الإنفاق ليصل إلى 93 مليار دولار بحلول عام 2018.


وتشير توقعات جارتنر إلى أن سوق حلول اختبارات أمن المعلومات، ضمن قطاع البنى التحتية لحماية المعلومات، سيشهد نموًا سريعًا (على أن هذه السوق ذات حجم صغير اليوم).

يأتي ذلك نتيجة لتزايد حوادث اختراق البيانات، إضافة إلى زيادة الطلب على حلول اختبارات أمن المعلومات على مستوى التطبيقات، وذلك في إطار ما بات يسمى "ثقافة رفع سوية التعاون بين فرق التطوير وفرق العمليات DevOps".

ووفقًا لجارتنر ستسهم أدوات اختبار أمن المعلومات على مستوى التطبيقات، وعلى نحو الخصوص أدوات اختبار أمن المعلومات التفاعلية IAST، في نمو هذا القطاع حتى عام 2021.

ويستمر قطاع خدمات أمن المعلومات مُتربعًا على رأس القائمة كأسرع القطاعات نموًا وبخاصة سوق تعهيد تكنولوجيا المعلومات، والاستشارات، وخدمات تنفيذ المشاريع، إلا أن سوق الدعم التقني للعتاد الصلب ستشهد تباطؤ في النمو نتيجة ارتفاع سوية التحول للأجهزة الافتراضية، والحوسبة السحابية، ونُسخ أمن المعلومات من حلول توفير البرمجيات كخدمة SaaS والتي تقلص الحاجة للعتاد الصلب على نحو عام.

ويقول سيد ديشبانده، كبير المحللين في جارتنر: "يشهد الإنفاق على منتجات وخدمات أمن المعلومات نموًا مطردًا نظرًا لتزايد الوعي لدى الرؤساء التنفيذيين وأعضاء مجالس إدارة الشركات بالتأثير الكبير الذي يمكن أن تتسبب به اختراقات أمن المعلومات على أعمال الشركات، إضافة إلى تطور البيئة التنظيمية".

وتابع: "لا بد من الإشارة إلى أن رفع سوية أمن المعلومات لا يقتصر فقط على زيادة الإنفاق على التقنيات الجديدة، كما رأينا خلال الموجة الأخيرة من الاختراقات الأمنية حول العالم فإن الالتزام بالأساسيات بات يحتل أهمية كبرى أكثر من أي وقت مضى، ومن شأن الشركات اليوم أن ترفع سوية حصانتها ضد الاختراقات من خلال إجراءات بسيطة من قبيل إدارة نقاط الضعف المحتملة، وإدارة عمليات الولوج مركزيًا، وتجزئة الشبكة الداخلية، والنسخ الاحتياطي للبيانات، إضافة إلى التقليل من العرضة للاختراقات من خلال التخلص من البرمجيات غير ضرورية".
الجريدة الرسمية