الاتحاد الأوروبي يخفف حدة العقوبات الأمريكية على روسيا

أكد ممثل روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيجوف، أن بعض مشاريع الطاقة بمشاركة الشركات الروسية لم تدرج بقائمة العقوبات الأمريكية بفضل جهود الاتحاد الأوروبي.

وقال الدبلوماسي الروسي خلال مقابلة مع راديو "سبوتنيك" بثت اليوم الخميس بحسب «روسيا اليوم» إن واشنطن عدلت الصيغة الأولية لمشروع القانون بعد معارضة الاتحاد الأوروبي له، ونجحت بروكسل "بتخفيف حدة بعض البنود" في مشروع القانون.

في مطلع أغسطس الجاري، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع قانون بشأن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية. والقانون يجيز للرئيس الأمريكي فرض عقوبات جديدة، كما أنه يحظر عليه إلغاء العقوبات المفروضة دون موافقة الكونغرس الأمريكي.

وأثار القانون استياء الاتحاد الأوروبي، عندها وصفت الخارجية الألمانية العقوبات بغير القانونية، مشيرة إلى أن هدفها هو مساعدة شركات الغاز الأمريكية على دخول سوق الطاقة الأوروبية، بدورها، أكدت المفوضية الأوروبية أنها ستدافع عن مصالحها الاقتصادية، التي قد تتضرر بسبب العقوبات الجديدة.

وخلال حديثه أعطى تشيجوف مثالين على التعديلات التي نجحت بروكسل بإدخالها، وقال إن إحدى مواد مشروع القانون، والتي كانت تعتبر الأكثر حساسية بالنسبة لروسيا، كانت تخص خطوط أنابيب نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، والصيغة الأولية لمشروع القانون كانت تنص على أنه "يجب" على الرئيس ترامب فرض عقوبات، ليتم تغيير الكلمة إلى "يمكن".

والمثال الثاني هو السقف المسموح للشركات الروسية بالمشاركة في مشاريع الطاقة، حيث كان 10% والآن أصبح 33%، أي أن مشاريع الطاقة التي تتجاوز حصة الشركات الروسية فيها نسبة 33% تصبح عرضة للعقوبات الأمريكية. كما أن القانون بات لا يشمل مشاريع غاز إستراتيجية مثل "السيل الشمالي" و"السيل الشمالي 2"، وغيرهما من المشاريع الحيوية.

أكد تشيجوف أن سياسة فرض الغاز المسال الأمريكي على المشتري الأوروبي تتعارض مع مبادئ السوق الأساسية، ولا تصب بمصلحة قطاعي الأعمال في الولايات المتحدة وأوروبا.

وأوضح أن سعر الغاز المسال الأمريكي للسوق الأوروبية يبلغ 250 دولارا لكل ألف متر مكعب، وهو غير مغرٍ للأوروبيين لأنه بمقدروهم شراء الغاز الروسي، الأرخص بمرتين.

كما أن مستوى السعر هذا لا يصب في مصلحة الشركات الأمريكية، كونها تستطيع بيع الغاز المسال لأسواق في آسيا وأمريكا اللاتينية بـ 300 دولار وأكثر لكل ألف متر مكعب، ما يعني أن "السياسة الأمريكية تتعارض مع قوانين السوق الطبيعية".