63 عاما على صدور قانون حماية الملكية الفنية
في مثل هذا اليوم عام 1954 صدر قانون الملكية الأدبية والفنية، كأول قانون يصدر في مصر لحماية وحفظ حقوق المؤلفين والملحنين المصريين من الضياع.
وكما نشرت مجلة الجيل الجديد في عدد يوليو 1954 كان النظام المتبع من قبل، أن يبيع الفنان أو الاديب انتاجه مرة واحدة، كما لو كان يبيع قطعة أثاث، لتصبح بعد دفع ثمنها مِلكا خالصا لمن اشتراها، وأحيانا كانت تباع الاغنية بـ10 جنيهات فقط ثم يحدث أن تنجح الاسطوانة ويباع منها الملايين ولا ينال المؤلف منها سوى ذلك المبلغ الزهيد.
أما بعد صدور القانون الجديد فامتدت الصلة بين المؤلف وانتاجه، وينص القانون الجديد على حصول المنتج أو الاديب على 8% من ثمن بيع الاسطوانة، ويحصل منها الفنان أو الممثل على 2,5% فقط وهو حق أدائه السينمائي، اما بالنسبة لممثل المسرح فيحصل على 10% من عائد المنتج على ادائه التمثيلى في المسارح أو المحال العامة.
والقانون الجديد الذي صدر في مصر كان معمولا به في فرنسا منذ نهاية القرن الماضي وطُبِّق في مصر بعد كفاح طويل من المؤلفين والملحنين المصريين على مدار سنوات طويلة.
وقالت المجلة في تعليق لها على القانون الجديد إنه بهذا القانون ستهبط الثروات على الفنانين والمطربين والممثلين المصريين.
ويبلغ عدد أعضاء اتحاد المؤلفين والملحنين في مصر 400 ألف، وتوزع حصيلة حق التأليف على 200 منهم فقط، وهم أصحاب المؤلفات الشهيرة، ويتقاضى كل منهم شهريا ما بين 7 آلاف جنيه و700 جنيه حسب كم الإنتاج.
ومن هؤلاء أصحاب الحظوة الموسيقار محمد عبد الوهاب، وسيدة الغناء أم كلثوم، وفريد الاطرش، ومحمد فوزي، ورياض السنباطي، وأبو السعود الابياري، وفتحى قورة، وحسين السيد، ومحمد حسن الشجاعي، وبيرم التونسي.
