شكوى تطالب بعدم تسليم "محمود" قرار بطلان تعيين النائب العام

تقدم المحامى أحمد عبدالسلام الريطى، بشكوى لمجلس القضاء الأعلى، اليوم السبت، طالب فيها بعدم تسليم الصيغة التنفيذية أو الاعتراف بالحكم الصادر لصالح المستشار عبدالمجيد محمود من دائرة 120 طلبات رجال القضاء، بأحقيته فى العودة لمنصب النائب العام وبطلان إجراءات تعيين المستشار طلعت عبدالله فى المنصب.

وذكر الريطى فى شكواه أنه تقدم بدعوى حملت رقم 278 لسنة 2013 بعدم الاعتداد بالحكم وإشكال فى التنفيذ وأنها تنظر يوم 13 مايو المقبل، مشيرًا إلى أنه لا يحق الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم والسير فى تنفيذه، إلا بعد الفصل فى دعوى عدم الاعتداد طبقا لقانون المرافعات.

وأضاف الريطى أن الحكم الصادر من دائرة رجال القضاء غير نهائى ويحق الطعن فيه وأن المحكمة التى أصدرته تعتبر درجة أولى فهو غير نهائى وتم الطعن عليه أمام محكمة النقض. وطالب المجلس الأعلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه شكواه.