في ذكرى «15 يوليو».. أردوغان يشرد أكثر من 7 آلاف موظف تركي
أقالت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكثر من سبعة آلاف من العاملين في الشرطة وموظفي الوزارات وأساتذة الجامعات مع مرور عام على ذكرى محاولة الانقلاب الفاشل في تركيا.
ويأتي ذلك ضمن تشريد الآلاف من موظفي مؤسسات الدولة، بما في ذلك القضاء والشرطة والتعليم ردا على الاضطرابات التي جرت العام الماضي.
ويمر اليوم السبت، عام على محاولة الانقلاب التي قام فيها ضباط متمردون بحرق مبان وفتحوا النار على مدنيين، وقتل أكثر من 250 شخصا في العنف، بحسب "الزمان" التركية.
وتتهم السلطات التركية حركة تزعم أنها على صلة بالداعية فتح الله كولن بتدبير المحاولة الانقلابية للإطاحة بأردوغان.
وينفي كولن، الذي ما زال في منفاه الاختياري بالولايات المتحدة، ضلوعه في المحاولة، وتعارض الولايات المتحدة حتى الآن السلطات التركية بتسليمه لها.
وجاءت الموجة الأحدث من الإقالات في قرار بتاريخ 5 يونيو، لكن القرار نشر في الصحيفة الرسمية أمس الجمعة.
ويقول القرار إن الموظفين المقالين “أشخاص تقرر أنهم يعملون ضد أمن الدولة أو أعضاء في منظمة إرهابية”.
ومن بين من شملهم القرار 2303 من الشرطة و302 من أساتذة الجامعة، وجرد 342 من ضباط الشرطة والجيش من رتبهم، حسبما قالت وكالة "رويترز".
وأقالت الحكومة التركية أكثر من 150 ألفا من المسؤولين منذ محاولة الانقلاب، وألقت القبض على 50 ألفا من الجيش والشرطة وغيرهما من القطاعات.
وتقول الحكومة، إن هذه الإجراءات ضرورية نظرا للتهديدات الأمنية التي تواجهها، لكن معارضي أردوغان يقولون إنه يستخدم الحملة للتخلص من المعارضة السياسية.
وتنتشر في إسطنبول لافتات لإحياء ذكرى محاولة الانقلاب وملصقات تصور أشخاصا يتصدون للجنود المؤيدين للانقلاب.
ومن المتوقع أن تُنظم مسيرات حاشدة وأن يلقي أردوغان كلمة أمام البرلمان في اللحظة نفسها التي تعرض فيها مقره للقصف.
جدير بالذكر أن الرئيس التركي في كل مناسبة يتحدث فيها عن محاولة الانقلاب يقول "فليعمل هؤلاء المشردون من أعمالهم الحكومية في القطاع الخاص".
وجاءت هذه الكلمة في الوقت الذي تنشر الأخبار توجيه الحكومة الأوامر إلى القطاع الخاص بألا يعمل المشردين من وظائفهم الحكومية وذلك بتهمة أنهم من جماعة فتح الله جولن المحظورة في تركيا.
