تفاصيل اعتماد وزير الداخلية أكبر حركة تنقلات لأفراد الشرطة.. مصادر: خروج 1800 شرطي على المعاش المبكر.. تغييرات في كافة القطاعات.. ومكافأة المتميزين الأبرز
اعتمد اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، حركة تنقلات أفراد وأمناء الشرطة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.
وقالت مصادر أمنية لـ"فيتو"، إن قطاع شئون الأفراد أرسل الكشوف إلى مديريات الأمن والقطاعات تمهيدًا لتنفيذ القرار في ضوء المعايير الجديدة التي وضعتها وزارة الداخلية.
وأوضحت المصادر أنه يجب لنقل الأفراد العاملين بمديريات الأمن أن يكون أمضى عشر سنوات بالعمل بالمنطقة المركزية، أو خمس سنوات بشمال الصعيد، أو ثلاث سنوات بشمال سيناء والمناطق النائية، وأن تكون آخر ثلاث تقارير بتقدير امتياز، وألا يكون الفرد محالا لمجلس تأديب، والسماح بنقل العاملين بالإدارات والمصالح ممن مضى عليهم بالعمل بجهة عملهم عشر سنوات أو أكثر بحيث يتم نقلهم إلى مديريات الأمن.
الجدير بالذكر بأن وزارة الداخلية وضعت معايير جديدة لتقيم الأفراد نفسيا لبيان مدى استمرارهم في الخدمة أو إنهائها، وشكلت لجنة تقييم أفراد الشرطة برئاسة مساعد الوزير لقطاع الأفراد.
وتضم اللجنة في عضويتها مدير الإدارة العامة للشئون القانونية، مدير الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية، مدير الإدارة العامة للترقيات والتفتيش للأفراد، مدير الإدارة العامة للتنقلات والمعلومات للأفراد، مدير إدارة عامة بقطاع التفتيش والرقابة، مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطني، ومدير إدارة عامة بقطاع مصلحة الأمن العام، بالإضافة إلى أستاذين من الجامعات، أحدهما تخصص نفسي، والثاني تخصص أمراض عصبية، يرشحهما المجلس الطبي لهيئة الشرطة، وأحد الاستشاريين في العلوم الاجتماعية، واللجنة تضم إلى عضويتها من تراه لمعاونتها في القيام باختصاصها، دون أن يكون له صوت معدود.
المحالون للمعاش
وذكرت المصادر إلى أن الذين تمت إحالتهم للمعاش ممن تجاوزت خدمتهم أكثر من 20 عاما بسبب عدم الصلاحية أو الإحالة لمجلس التأديب أكثر من مرة، ونقل جميع أفراد وأمناء الشرطة خريجي دفعات منذ إنشاء المعهد حتى عام 1999.
وتضمنت الحركة أبرز القطاعات التي تم نقل قرابة 1600 أمين شرطة بالإدارة العامة للنقل والمواصلات و2000 شرطي بمصلحة الجوازات، و800 شرطي بإدارة شئون الأفراد، و4 آلاف بإدارات التهرب الضريبي والكهرباء، و3 آلاف بإدارة شرطة التموين، و7 آلاف بقطاع الأمن العام، و2000 بالأمن المركزي، وآخرين بمديريات الأمن، ويتم استلام الأفراد مهام عملهم الجديدة 3 يوليو.
كشف مصدر أمني، أن حركة أفراد الشرطة التي اعتمدها اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، تعد الأولى من نوعها، من حيث العدد، حيث إنها تشمل جميع الأفراد العاملين بكافة قطاعات وزارة الداخلية.
الإطاحة بالمقصرين
وأوضح المصدر، أنه تم الإطاحة بالكثير من الأفراد الذين كانوا مقصرين في عملهم، ومكافأة البعض منهم بتولي العمل في المكان الذي يستحقه؛ نتيجة جهودهم، والتفاني في العمل.
وأضاف أن الحركة تشهد نقل كل من قضى على خدمته 10 سنوات خدمة بالقطاعات الخدمية، وهي النقل والمواصلات والكهرباء والمجتمعات العمرانية لقطاع الأمن العام.
وأشار إلى أنه تم نقل عدد كبير لمديريات أمن القاهرة والجيزة وشمال سيناء؛ لأنها أكثر مديريات احتياجا، مشيرا إلى أنه تم إحالة ما يقرب من 1800 فرد شرطة للمعاش المبكر، ممن قضوا 20 سنة خدمة، طبقا للمادة 18، التي أصدرها مجلس النواب لعام 2016، والتي تنص بأن رئيس العمل في هيئة الشرطة يحق له تقييم الأفراد، وإحالتهم للمعاش بعد تقيمهم، لمن قضى منهم 20 سنة خدمة.
نقل 900 فرد
وأوضح المصدر أن الحركة تشهد إحالة ما يقرب من نقل 900 فرد شرطة من قطاع النقل والمواصلات للمعاش.
وقال مصدر أمني، أنه تم إحالة كل من سعيد الشهاوي رئيس ائتلاف أفراد الشرطة بالجيزة سابقا، ومحمد عبد الكريم، وعبد المنعم السيد أعضاء الائتلاف سابقا، ومحمد الظريف عضو ائتلاف الشرطة سابقا، والذي يعمل بقطاع المجتمعات العمرانية بمديرية أمن الدقهلية للتقاعد بعد قضاء خدمة 20 سنة للعمل بالجهاز الشرطي طبقا للمادة 18 من قانون أفراد الشرطة الذي تم تعديله وصدق مجلس النواب عليه بالعام الماضي.
