انقسام بـ«المحامين» حول تعديل قانون المهنة.. المحزري: النقيب قدم مشروعا يحميه.. وكيل النقابة: نحترم الملاحظات.. الضوة: التصويت تم بأغلبية الأعضاء.. عبدالحليم: المعارض سبق حضوره المناقشات
يبدو أن معركة محتدمة بدأت بين نقابة المحامين، برئاسة سامح عاشور، والنائب سليمان وهدان، وكيل البرلمان، عقب تقديم الأخير مشروع لتعديل قانون المحاماة دون التواصل مع النقابة، مما دفع مجلسها إلى تقديم مشروع آخر لتعديل قانون المهنة، إلا أن أصواتًا داخل مجلس النقابة أشارت إلى أن المشروع الذي أرسله النقيب للبرلمان لم يطلعوا عليه ولم يؤخذ رأيهم فيه.
الانفراد بحل المجالس
بدأت الأزمة عندما قال أبو النجا المحزري، عضو مجلس نقابة المحامين: "إن مشروع قانون المحاماة المقدم من النقيب لصالحه، ولاسيما أنه يعطيه حق حل المجالس المنتخبة بإرادة المحامين ويأتي بمجالس أخرى".
تعديل بديل
وأشار عضو مجلس النقابة، إلى أنه بصدد إعداد مشروع آخر لتعديل قانون المحاماة بعيدًا عن المشروع الذي تقدم به النقيب سامح عاشور، لافتا إلى أن هذا المشروع اعترض عليه أعضاء مجلس النقابة، إلا أن النقيب أصر على تقديمه إلى مجلس النواب لافتا إلى يتواصل مع عدد من أعضاء مجلس النواب للوقوف ضد مشروع القانون المقدم من سامح عاشور أو أي مشروع يقدم بعيدا عن مجلس النقابة.
مناقشة القانون
بدوره قال أحمد بسيوني، وكيل نقابة المحامين، إن مشروع تعديل قانون المحاماة المقدم من نقيب المحامين لمجلس النواب، طرح للنقاش مرتين، الأولى خلال فعاليات المؤتمر العام السنوي للنقابة، في سبتمبر من العام الماضي والذي انعقد بمدينة بورسعيد، والمرة الثانية في القاهرة خلال عدد من الجلسات.
حضور الاجتماعات
وأشار وكيل المحامين، إلى أن أبو النجا المحزري، عضو هيئة المكتب، حضر نقاشات مشروع القانون قبل تقديمه إلى مجلس النواب، مؤكدًا أن النقيب رحب بمقترحات الأعضاء، وناشدهم بأن من لديه مقترح لتعديل مواد بعينها يتقدم بها إلى المجلس لمناقشتها ووضعها في عين الاعتبار.
التواصل مع النقابة
وأوضح «بسيوني» أنه من الأفضل لأبو النجا المحزري، أن يتواصل مع النقابة بشأن التعديلات التي يراها في القانون، بدلا من التواصل مباشرة مع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ومن المؤكد أن ملاحظاته سيأخذها مجلس النقابة محمل الجد.
التصويت بالأغلبية
فيما قال أبو بكرة الضوة، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، إن مجلس النقابة ناقش في جلسة خاصة مشروع القانون المقدم من نقيب المحامين لتعديل قانون المحاماة، ووافق عليه غالبية أعضاء المجلس وليس بالإجماع.
تقديم البديل
وأشار «الضوة» إلى أن أبو النجا المحزري من ضمن الأعضاء الذين حضروا مناقشة القانون مع النقيب، وإن كان معترضا على بعض مواد مشروع القانون المقدم للبرلمان، فله كل الحق أن يتقدم بمقترحات لتعديله للجنة التشريعية بمجلس النواب، ولها أن تنظر فيها.
مراحل مناقشة المشروع
وقال مجدي عبد الحليم، المتحدث الرسمي لنقابة المحامين، إن مشروع تعديل قانون المحاماة المقدم من سامح عاشور، النقيب العام، تم عرضه على أعضاء المجلس في سبتمبر من العام الماضى وتم توزيع كتيب مطبوع يحتوي على تعديلات القانون الذي تم مناقشة على مدى أربعة أيام خلال مؤتمر عام، لافتا إلى أن مادتي تشكيل مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية احتلت أغلب المناقشات، وأعيدت مناقشة المشروع بعد ذلك في القاهرة على مدى ٣ أيام.
المشاركة في المشروع
وردًا على تصريحات أبو النجا المحزري الرافض لمشروع تعديل قانون المحاماة المقدم من النقيب، قال إن «المحزري» كانت له مداخلة أثناء مناقشة المشروع بزيادة مقاعد أعضاء المجالس العامة وقصر انتخابهم على الجمعيات في محاكم الاستئناف، وافق المجلس على مقترحه الأول، في حين لم تتم الموافقة على مقترح قصر اختيار أعضاء الاستئناف على جمعياتهم وأن يكون الاختيار على مستوى الجمعيات العمومية كلها بواقع 2 عن كل محكمة استئناف عدا استئناف القاهرة، وبعيدًا عن عضوى الشباب والإدارات والمرأة.
مقترح وهدان
وأشار عبد الحليم، إلى أن الاجتماع الأخير لمجلس النقابة، تناول مشروع التعديل الذي تقدم به، سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، قبل أن يعيد مشروع النقابة على الأعضاء مرة أخرى، قرر المجلس بالإجماع رفض هذا المشروع والموافقة على مشروع النقابة مع التعديلات المشار إليها.
