دعوى قضائية لمنع وكلاء النيابة من استخدام سيارات "المخدرات"

أقامت اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة، برئاسة المستشار محمد عبدالرازق، دعوى عاجلة أمام دائرة رجال القضاء للمطالبة بمنع استخدام وكلاء النيابة للسيارات المضبوطة فى قضايا المخدارت.

وقالت اللجنة فى دعواها أن المادة 749 من كتاب تعليمات النائب العام لوكلائه، تبيح لأعضاء النيابات المختصة كنيابة أمن الدولة والأموال العامة وغيرها، بالتحفظ على وسائل النقل المضبوطة فى القضايا واستخدامها بعد إقرار من المتهم نظير صيانتها والحفاظ عليها.

ولفتت اللجنة أن المادة المذكورة تبيح لرجال الشرطة والنيابة العامة، استخدام تلك السيارات التى تكون فى بعض الأحيان من إنتاج العام نفسه، بعد موافقة النائب العام وإقرار المتهم بالموافقة نظير الصيانة.

وانتهت الدعوى أن الهدف من تلك القضية هو درء الشبهة عن رجال النيابة العامة، فى استقلال تلك السيارات ووضعهم فى موضع شبهة، مطالب النيابة العامة بشراء سيارات خاصة لأعضاء النيابة ولو بثمن زهيد بدل من استخدام سيارات المتهمين المضبوطين بمخدرات.

وأكدت أن تعلميات النائب العام لوكلائه لها قوة القانون، ومن يخالفها يعرض نفسه لعقوبتى اللوم أو التنبيه والتى بموجبهما يفقد عضو النيابة الترقية.