تأجيل دعوى ممدوح حمزة لحماية مصالح مصر المائية بالنيل لـ18 مايو

قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من ممدوح حمزة، التي تطالب بإلزام الحكومة بوضع حلول لأزمة سد النهضة الإثيوبى، واتخاذ إجراءات لحماية مصالح مصر المائية في نهر النيل، التي يهددها إنشاء سد النهضة بإثيوبيا، لجلسة 18 مايو الجاري.

اختصمت الدعوى رقم 67728 لسنة 70 قضائية، كلا من: رئيس الوزراء، ووزير الرى والموارد المائية وآخرين.

استندت الدعوى إلى عدد من المواثيق والاتفاقيات التي تضم كل دول نهر النيل وتربط دول الحوض ببعضها، حيث ذكرت الدعوى البروتوكول الموقع بين بريطانيا وإيطاليا سنة 1891 بشأن تحديد مناطق نفوذ كل منهما في شرق أفريقيا، الذي نصت المادة الثالثة منه على أن إيطاليا صاحبة السيادة على الحبشة آنذاك، تتعهد بألا تقيم على نهر عطبرة أي إنشاءات للرى، من شأنها أن تؤثر تأثيرا محسوسا في كمية مياه نهر عطبرة التي تصب في نهر النيل، وكان تقرير هيئة مفوضى الدولة أوصى بعدم قبول الدعوى.