نص مرافعة دفاع متهمى «اغتيال هشام بركات»

بدأت محكمة جنايات جنوب القاهره الدائرة 28 إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة جلساتها لمحاكمة 67 متهما في قضية اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام الراحل بينهم 51 محبوسا.

ورفض المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة، طلب الدفاع دخول أهالي المتهمين داخل القاعة في بداية الجلسة لدواع أمنية.

وعلى الفور اعترض منتصر الزيات المحامى على عدم دخول الأهالي بحجة ما حدث داخل القاعة بالسابق من قيام فتاة بارتداء دبلة خطوبتها من أحد المتهمين وهاجم الإعلام وعلى الأخص الإعلامي أحمد موسى من قيامه بالتعليق على الواقعة وقال: "هو الإعلام مش عايز الناس تفرح".

ورد المستشار حسن فريد رئيس المحكمة "دى قاعة المحكمة وليست قاعة أفراح "، وسمحت المحكمة بعد ساعة من بدء الجلسة بدخول عدد قليل من الأهالي وجلوس المتهمة بسمة بجوار زوجها، كما سمحت المحكمة باستلام قوات أمن القاعة الأدوية الخاصة بالمتهمين وفحصها قبل تسليمها للمتهمين بعد انتهاء الجلسة.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الروينى، وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.

وترافع منتصر الزيات، المحامى في بداية مرافعته عن المتهم إبراهيم عبد المنعم "المحامى" وقال إن المتهم "محامى بالنقض" وإنه كان منضما للحزب الوطنى قبل ثورة يناير 2011، وأن التهم المنسوبة إليه غير حقيقية، فلا هو قيادى في الجماعة ولا منضم لها.

واعترف المتهم المحامى في التحقيقات أن ابن شقيقته المتهم في القضية منضم إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وأن السيارة التي توسط لبيعها لابن شقيقته لا يعلم بأنه سوف تستخدم استخداما مؤثما بجريمة إرهابية، وقال لابن شقيقته بأن تلك السيارة ليس بها أوراق،

واستبعد الدفاع أن المتهم المحامى كان يعلم أن ابن شقيقته المتهم في القضية ذاتها منضم للجان النوعية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية والتي ترتكب الجرائم.

ودفع بانقطاع علاقة السببية بين الفعل المنسوب للمتهمين والنتيجة المتمثلة في وفاة النائب العام، وبطلان إذن النيابة بضبط المتهمين على معلومات غير جدية، ودفع ببطلان إجراءات القبض لوجود المتهمين في حوزة الأمن قبل تقديم محضر التحريات المؤرخ 4 مارس 2016،

كما دفع ببطلان الاعترافات لصدورها نتيجة إكراه مادى ومعنوى، وبطلان استجواب المتهمين لعدم حضور محام بالتحقيقات، وكذا انعدام أدلة الإثبات على نسب السيارة المفخخة إلى المتهمين محمود الأحمدى وأبو القاسم أحمد، كما دفع ببطلان أقوال المتهم محمود الأحمدى لتعارضها مع التقرير الفنى حول العبوة المستخدمة في التفجير.

وأضاف منتصر الزيات المحامى أن زوجة الشهيد هشام بركات هي من نقلته من موقع الحادث في سيارتها، وتساءل الدفاع أين الحراسات والإسعاف؟ ولماذا تأخرت في الوصول إلى موقع الحادث؟

يواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.