شعبة الاقتصاد الرقمي تستعرض خطتها لمواجهة تحديات الشركات الناشئة

استعرض المهندس خليل حسن خليل، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، محاور إستراتيجية الشعبة في المحافظات من خلال مبادرة توطين التي تستهدف التعاون بين الشركات العالمية الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة، ومبادرة الاستثمار في التكنولوجيا.

جاء ذلك في لقاء مشترك بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" برئاسة أسماء حسني الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وأحمد السبكي نائب الرئيس التنفيذي لإيتيدا ورئيس شركة سيليكون واحة، والمهندس محمد سالم نائب أول رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، وبحضور ثماني شركات ناشئة من الشركات الأعضاء في الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي لاستعراض ماتم في مؤتمر الإلكترونيات الذي شاركت به الشعبة بالولايات المتحدة في يناير الماضي.

أكدت أسماء حسني، الرئيس التنفيذي لإيتيدا على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في تنفيذ إستراتيجية الهيئة في المرحلة القادمة، والتي تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الأذرع التنفيذية للهيئة للقيام بهذا الدور الحيوي، مشيرة أن ما يميز شعبة الاقتصاد الرقمي انتشارها في كل محافظات مصر من خلال الاتحاد العام للغرف التجارية، وتنفيذا لبرنامج إيتيدا الجديد لتنمية وتطوير أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة وخاصة العاملة في مجال البرمجيات وتصميم وتصنيع الإلكترونيات وكافة الأنشطة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات.

ويستهدف هذا البرنامج مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تطوير خططها ومشاريعها وزيادة مستوى الكفاءة التشغيلية واستدامة الشركات بشكل يعزز من تنافسيتهم في السوق المحلية والعالمية.

ورصد رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي عددا من الحلول المقترحة في هذا الصدد منها: توفير موازنة أكبر لتحويل الأفكار إلى منتج أولى ونهائي، بالإضافة إلى تحديث برنامج ITAC لتمويل الأفكار ليصبح أكثر مرونة وبموازنة أعلي، وتوفير معامل متخصصة للابتكار وتوفير الخامات والأدوات اللازمة عوضًا عن قيام كل شركة بشراء احتياجات التطوير لنفسها، وتوفير التمويل من خلال وزارات وجهات مانحة أخرى للتصدي للتحديات التي تواجهها الدولة من خلال حلول تكنولوجية يتم تطويرها من خلال الشركات الناشئة. كما أن التوسع في إنشاء عدد أكبر من الصناديق المخصصة للاستثمار التكنولوجي، وتقديم حوافز للاستثمار في التكنولوجيا سيساعد على النمو الصحي لتلك الشركات وخلق فرص تشغيل كبيرة للشباب في هذا القطاع الهام.

وأشار أحمد السبكي نائب الرئيس التنفيذي لإيتيدا ورئيس شركة سيليكون واحة أن هناك خطة طموحة للتوسع في المناطق التكنولوجية الجديدة، حيث تم الانتهاء من المناطق التكنولوجية في كل من مدينتي برج العرب وأسيوط، وجار العمل حاليًا في مناطق جديدة في مدينتي بني سويف والسادات، وأن تلك المناطق ستكون قاعدة للابتكار التكنولوجي وتصميم وتصنيع الإلكترونيات، وأنه يتم حاليًا استحداث نموذج عمل جديد بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني بصفة عامة والشعبة بصفة خاصة على تقديم الخدمات للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة صاحبة القيمة المضافة العالية، وهذا كله سيجعل مصر مركزًا عالميًا للابتكار وريادة الأعمال وتصميم وتصنيع الإلكترونيات، وبالتالي سيزيد من الصادرات التكنولوجية المصرية.

واقترح المهندس محمد سالم نائب أول رئيس الشعبة ضرورة العمل على استضافة الشركات الناشئة بالمناطق التكنولوجية الجديدة بعد فترة الاحتضان بتكاليف منخفضة وشروط ميسرة، والتواصل مع مجلس النواب للتوعية بطبيعة الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا وأهميتها للاقتصاد، وتفعيل آلية لحل مشكلات الشركات الناشئة مع الجهات الحكومية وخاصة فيما يخص استيراد مكونات الإنتاج والتطوير، والقيام بدراسات سوقية محددة عن احتياجات الأسواق المستهدفة للتصدير مثل السوق الأفريقي، وتنفيذ برامج استضافة للشركات الناشئة بالخارج بالتعاون مع الشركات العالمية لنقل الخبرات والتكنولوجيا للسوق المصرية.

يأتى ذلك في إطار الدور الإستراتيجي الذي يقوم به الاتحاد العام للغرف التجارية في محافظات مصر المختلفة من خلال الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا.