«الإداري» تنظر اليوم أولى جلسات بطلان قرار التصالح مع رشيد محمد رشيد
تنظر "محكمة القضاء الإداري" بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الدعوى المقامة من عصام الإسلامبولى المحامي، والتي طالب فيها بوقف وبطلان قرار لجنة الأصول واسترداد الأموال من الخارج بالتصالح مع وزير الصناعة الأسبق "رشيد محمد رشيد"، الهارب والمحكوم عليه في قضايا جنائية.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم ١٣٧٦٧ لسنة ٧١ قضائية كلا من النائب العام بصفته رئيس لجنة استرداد الأصول والأموال المهربة إلى الخارج ورئيس جهاز الكسب غير المشروع.
ذكرت الدعوى أنه في سرية تامة وإجراءات سريعة صدر قرار في ٢١ نوفمبر الجارى من قبل لجنة الأصول واسترداد الأموال من الخارج، وهى لجنة إدارية بالتصالح مع الوزير الهارب "رشيد محمد رشيد" مقابل ٥٠٠ مليون جنيه.
وأضاف أن القرار يهدر حقوق الدولة المصرية في استرداد أموالها، حيث إن رشيد محكوم عليه في قضية تراخيص الحديد بأكثر من ٢ مليار جنيه، فضلا عن قضايا كسب غير مشروع بواقع مليار و٢٤ مليون جنيه.
وأشارت الدعوى إلى أنه بدل من أن يدفع قيمة جرائمه وضعف قيمتها جراء حصوله على كسب غير مشروع تم التصالح معه، وضرب القانون بعرض الحائط، فضلا عن أن التصالح معروض في سرية تامة على دائرة الجنايات يوم ٣ ديسمبر في أيام غير دور انعقادها.
