حسن الحضري يكشف تفاصيل سرقة «دار كشيدة» لملكيته الفكرية

كشف الشاعر "حسن الحضري" عضو اتحاد كتاب مصر، أسباب قيامه بمقاضاة رئيس دار كشيدة للنشر.

وقال "الحضري" في تصريحات خاصة لـ "فيتو":"فوجئت أن رئيس كشيدة طبع كتابًا من تحقيقي وسجله باسم كشيدة التي يمثلها، وفوجئت أيضًا بقيام كشيدة بكتابة اسمي ضمن بيانات كتاب لا علاقة لي به، بهدف الترويج للكتاب، فتم تحرير محضرين بالواقعتين في قسم أول العاشر من رمضان (حيث مقر دار كشيدة)"-بحسب قوله-.

وأشار إلى أنه تم إحالة المحضرين إلى مباحث المصنفات الفنية، التي جاءت تحرياتها مؤكدة لصحة كلامي، وتم إحالة القضيتين إلى المحكمة الاقتصادية بالمنصورة، التي قضت في جلسة الخميس 29 ديسمبر، في القضية رقم 1679 لسنة 2016 جنح اقتصادي، بتغريم رئيس كشيدة مبلغ عشرة آلاف جنيه، كما تم قبول الدعوى المدنية ضده، وتم إحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة، وذلك بتهمة السرقة الفكرية، ومن المفترض أن يقوم رئيس كشيدة باستئناف الحكم في خلال عشرة أيام، وبعد تأييد الحكم في محكمة الاستئناف نبدأ في المطالبة بالحق المدني، كما سيتم أيضًا مصادرة جميع نسخ الكتاب، بما فيها النسخ المودعة بدار الكتب-وقفًا له-.

أما عن الكتاب موضوع هذه القضية، فهو كتاب من كتب التراث، لم تصدر منه إلا طبعة وحيدة قديمة وهى طبعة غير محققة وغير منقحة، والكتاب عبارة عن منظُومة شعرية أكثر من ثلاثة آلاف وخمسمائة بيت (3580)، إضافة إلى نحو ألف بيت (1000) في شواهد الشرح؛ وقد قام الحضري بتحقيق هذا الكتاب وضبط منظومته الشعرية، والتعليق عليه ومراجعته، ثم قام رئيس كشيدة بطباعة الكتاب ونسبه إلى دار كشيدة دون وجه حق، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم-بحسب تصريحاته-.

وبالنسبة للقضية الثانية، فقال:"نظرتها محكمة جنح العاشر من رمضان برقم 9446 لسنة 2016، يوم 20 ديسمبر، وتم إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية بالمنصورة أيضًا، وستبدأ أولى جلساتها خلال شهر تقريبًا من الآن، ومن المؤكد أن الحكم فيها سيكون أشد بسبب وجود سوابق أخرى في ملف المتهم".

جدير بالذكر أن محكمة المنصورة الاقتصادية، قررت، يوم الخميس الماضي، تغريم إيهاب أحمد محمد علي، رئيس دار كشيدة للنشر والتوزيع والترجمة، عشرة آلاف جنيه، بتهمة السرقة الفكرية، وجاء ذلك بعد تسجيل إيهاب أحمد كتاب باسم دار كشيدة، وهو من تحقيق الشاعر والباحث حسن الحضري عضو اتحاد كتاب مصر.