البرلمان يفتح النار على الحكومة بعد فشلها في مواجهة أزمة السيول.. مطالبات بسحب الثقة.. ونواب: الاستعدادات لموسم الشتاء منعدمة.. وتوجيه التعويضات لإصلاح البنية التحتية

فتح مجلس النواب، النار على حكومة المهندس شريف إسماعيل؛ بسبب فشلها في مواجهة أزمة السيول والأمطار التي تعرضت لها بعض المحافظات خلال اليومين الماضيين، وأسفرت عن مصرع 22 مواطنا وإصابة 72 آخرين، بالإضافة إلى غرق عدد كبير من الأفدنة وتلفيات في العديد من المؤسسات.

مواجهة الأزمة
طالب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، الحكومة، بالإعلان أمام البرلمان عن الإجراءات والخطط اللازمة؛ لتجنب مخاطر السيول والأمطار التي تتعرض لها المحافظات خلال فصل الشتاء.

وأشار مرشد إلى أن ما شهدته مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر وبعض المناطق والطرق بعدد من محافظات الصعيد منذ يومين، يؤكد عدم قدرة الحكومة على مواجهة مخاطر السيول.

بيان عاجل
وتوجه النائب ببيان عاجل حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة السيول في محافظات الوجه البحري، خاصة محافظتي «البحيرة والإسكندرية»، متسائلا عن مبلغ الملياري جنيه الذي قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيصه في موسم الشتاء الماضي لمحافظتي البحيرة والإسكندرية، بعد تعرضهما لكارثة السيول التي أدت إلى وفاة العشرات من المواطنين وإصابة المئات وتشريد المواطنين بالعديد من القرى.

سحب الثقة
وطالب عصام الصافي، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بسحب الثقة من حكومة المهندس شريف إسماعيل؛ لفشلها في مواجهة أزمة السيول مؤخرًا.

فشل الحكومة
وأكد الصافي خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة علاء عابد، أن الحكومة أثبتت فشلها في العديد من الأزمات التي تعرضت لها مصر مؤخرًا، وآخرها أزمة الأمطار والسيول التي ضربت عددًا من محافظات مصر.

أداء ضعيف
وقال علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن الجميع غير راضين عن أداء الحكومة، ويجب سحب الثقة منها، مشيرا إلى أن المناطق المتضررة لو كان بها أفواج سياحية لكانت كارثة، متسائلا: ماذا لو كان من بين القتلى والمصابين سياح أجانب، ماذا سيكون وضع مصر أمام العالم في ظل تكرار الأزمات التي تتعرض لها السياحة؟!".

وأكد عابد أن الحكومة الحالية غير قادرة على تأمين مخرات السيول والمخصص لها مليار جنيه منذ العام الماضي، ولم يصرف منها سوى 50 مليون فقط.

حصر التلفيات
وأكد المهندس يسري المغازي، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أنه يجب حصر التلفيات الناجمة عن السيول التي ضربت محافظة البحر الأحمر ومدينة رأس غارب.

وشدد المغازي على ضرورة عمل حصر شامل وتعويض الأهالي وتوفير أماكن إيواء لهم حتى يعودوا إلى حياتهم الطبيعية، موضحا أن تحرك الدولة السريع ممثل في رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ووزير النقل ومحافظ البحر الأحمر لمقابلة الأهالي والاستماع إليهم وضرورة رفع المعاناة عن كاهلهم.

صرف تعويضات
يذكر أن الرئيس السيسي أصدر قرارا بصرف 50 مليون جنيه لتعويض جميع المتضررين من السيول، و50 مليون جنيه أخرى لإصلاح البنية الأساسية في المناطق المتضررة.

تحذيرات الأرصاد
أكدت أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، أن ما شهدته بعض محافظات الصعيد من أضرار بسبب السيول يؤكد أن الاستعدادات الحكومية لمواجهة السيول تكاد تكون منعدمة، بالرغم من تحذيرات المسئولين بالأرصاد الجوية.

وطالبت أنيسة حسونة بضرورة التواصل بين مسئولي المحليات لمواجهة السيول في الصعيد، وإنشاء مقرات آدمية لنقل المتضررين، مشيرة إلى أن وزارة التنمية المحلية لم تأخذ ضمن حساباتها ما تتعرض له مصر في هذا الوقت من كل عام من أمطار وسيول.

إنشاء خزانات
واقترحت أن توجه التعويضات لإعادة بناء البنية التحتية لشبكات المياه والصرف الصحي بالمحافظات المتضررة، مشددة على أهمية الاستفادة من مياه الأمطار والسيول، وإنشاء خزانات تلك المياه.

تراخي الحكومة
شن علي عبد الونيس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، هجوما حادا على حكومة المهندس شريف إسماعيل، لتراخيها في مواجهة أزمة السيول التي ضربت مصر خلال اليومين الماضيين.