أين شريف إسماعيل من آل مكتوم؟!
عودنا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس الوزراء وحاكم إمارة دبي، على قرارات وأداء يعجز عنه نظرائه في الدول العربية قاطبة، ورغم كونه أميرا إلا أنه يضرب دائما المثل بالتفاني في العمل ليكون قدوة لشعب الإمارات والمقيمين فيها.
نشرت البوابة الإلكترونية لحكومة دبي يوم الأحد فيديو لزيارة مفاجئة قام بها منفردا الشيخ محمد بن راشد لهيئة حكومية كبرى فوجدها خالية من الموظفين. وقال رئيس الوزراء الشيخ محمد إن الهدف من الزيارة "توجيه رسالة".. وما أن نشر الفيديو حتى اشتعل التواصل الاجتماعي تأييدا لسياسة ومفاجآت حاكم دبي، الذي أمر في صباح اليوم التالي بإجراء تغييرات إدارية في بلدية الإمارة شملت إحالة تسعة من كبار المسئولين للتقاعد، وتعيين "قيادات قادرة على تحمل مسئولية التطوير وتقديم أرقى مستويات الخدمة للجمهور".
هذا هو الشيخ محمد بن راشد "رئيس وزراء الإمارات"، الذي جعل "دبي" واحدة من أهم مدن العالم ماليا واقتصاديا وسياحيا، فماذا عن شريف إسماعيل "رئيس وزراء مصر"، الذي تسبب في انهيار اقتصادي غير مسبوق؟!
لا أتذكر أن إسماعيل زار مكانا دون إعلان مسبق، حتى عندما تفقد آثار الحريق المدمر الذي التهم "الرويعي والغورية"، رافقه فيها المسؤولون وكاميرات التلفزة، لكنه أبدا لم يقم بزيارة مفاجئة لموقع حكومي مثلما كان يفعل رئيس الحكومة السابق إبراهيم محلب، وكانت تكشف عن حجم التسيب والإهمال في تلك الأماكن، ومن بعدها يبدأ الإصلاح وإقالة المسئولين عن الإهمال، من هنا كان الجميع يخشى مداهمة مفاجئة من محلب، ثم عاد التسيب والتراخي بتولي إسماعيل لاتباعه إدارة تقليدية عفا عليها الزمن.
عندما أجبر وزير التموين خالد حنفي على الاستقالة بسبب فضائح الفساد، وبدأ الحديث عن تغيير في الحكومة، نفى إسماعيل "وجود مشاورات لإجراء تعديل وزاري حاليا، والمشاورات تقتصر على اختيار وزير للتموين والتجارة الداخلية".. وهو محق في هذا لأن حكومته الفاشلة لا يجدي معها التعديل بل يجب تغييرها، وهو قطعا على رأس المبعدين باعتباره السبب المباشر في الفشل، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية الذين أثبتوا نجاحا في مواقعهم، خلافا لشريف إسماعيل والمجموعة الاقتصادية والتعليم والسياحة والآثار والثقافة..إلخ.
دافع شريف إسماعيل عن وزير التموين لكنه لم يتطرق إلى فساد منظومة القمح، الذي سيطيح بسببه برءوس كثيرة بعد تقرير لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان، والذي بات في عهدة النيابة وبدأت البشائر مع "إخلاء سبيل اثنين من أصحاب الصوامع المتهمين بالتلاعب في توريد الأقماح، بعد أن دفع المتهم الأول 77 مليون جنيه، وسدد الثاني 87 مليونا كانا استوليا عليها دون وجه حق" والأيام المقبلة ستكشف المزيد من الفضائح، خصوصا عندما يستدعى الوزير للتحقيق معه في اتهامات التقرير.
أما وزير التعليم الهلالي الشربيني، وبعد فضائح تسريب امتحانات الثانوية العامة في الدورين الأول والثاني، فقد قرر بدعم من شريف إسماعيل "إلغاء امتحانات منتصف العام، واستبدالها بـ 6 اختبارات شهرية تحريرية طوال العام الدراسي"، وهذا القرار الغريب من شأنه إفساح المجال لزيادة الدروس الخصوصية التي يدعي الهلالي محاربتها ويسعى لإغلاق مراكزها!!.
اكتفى وزراء المالية والاستثمار والمجموعة الاقتصادية بإنجاز القرض مع "صندوق النقد الدولي" والبدء بحصر مؤسسات الدولة لطرح بعضها في البورصة، وإقرار ضريبة القيمة المضافة التي تنذر بموجة غلاء جديدة في الأسعار، بحثا عن موارد مالية لتقليل العجز في موازنة الدولة على حساب الشعب، دون أن يتحدث شريف إسماعيل عن إجراءات حكومية لمواجهة جشع التجار والتلاعب بالأسعار في ظل غياب رقابي تام للحكومة على الأسواق والسلع.
اكتفى رئيس الوزراء فقط بقوله "أننا لم نعد نملك رفاهية الوقت، والحكومة لن تتنازل عن تحقيق الإصلاح الاقتصادي، على أن يقابل ذلك التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية لمساندة محدودي الدخل، وتقديم الخدمات اللازمة لهم".. لكن كالعادة لم يعلن عن وسيلة تحقيق ذلك!، وما هي سوى ساعات حتى بدأت أزمة ارتفاع أسعار السكر دون مبرر، لتشير أصابع الاتهام إلى وزير التموين المستقيل وأعوانه الذين خسروا بخروجه من الوزارة، فقرروا الانتقام باشعال معركة الأسعار، ومع هذا لا نأخذ من إسماعيل إلا التصريحات والشعارات دون تنفيذ على أرض الواقع!!.
