الحق في الدواء يطالب رئيس الوزراء بخفض سعر الأدوية
أكد المركز المصري للحق في الدواء، أن إقرار البرلمان لقانون القيمة المضافة واستثناء صناعة الدواء منه إذ كان يتم فرض ضريبة 5٪ على الأدوية المحلية التي يتم تصنيعها داخل مصر وكان يتم فرض أقل من 2٪ على جميع الأدوية المستوردة مما كان يضيف نحو مليار جنيها في السنة، مشيرًا إلى أن القانون الجديد استثني صناعة الدواء من هذه القيمة.
وأشار في بيان اليوم الإثنين، أنه يتم تخفيض أسعار الدواء بواقع 5٪ من قيمته بمجرد نشر القانون في الصحيفة الرسمية مطالبًا رئيس الوزراء سرعة تنفيذ القرار الذي يسهم في تقليل فاتورة الإنفاق الصحي على المواطنين وسيساهم إلى حد كبير في وجود عدالة بعد قرار زيادة الأدوية الأخير الذي أضر بمجموع المصريين.
ولفت إلى أنه بمثل تعامل رئيس الوزراء بالسرعة الفائقة مع قرار زياده الدواء أن يتعامل بالمثل مع هذا القرار على أن يتم تنظيمه فورًا بحيث سيتم تعديل نحو 13 ألف صنف من الأدوية المحلية.
وأكد أن قائمة نقص الدواء دخل عليها بعض الأصناف مثل بنج الأسنان ومثل أدوية السعال المخصصة للأطفال خاصة مع فصل الشتاء و5 أنواع من القطرات والمراهم وأصناف خاصة بمرضي الأورام مثل اندوكسان وسيلجران وحقن الصبغات التشخيصية والألبومين وحقن RH وعدد من أدوية منع الحمل.
في الوقت الذي تشكو فيه المستشفيات الجامعية كبيرة من نقص واضح في الأدوية الخاصة بالطوارئ والمستلزمات الطبية مثل جهاز الشرايين النسيجية المخصص لمعاهد القلب ومستشفي سوهاج العام والجامعي ومستشفي بنها الجامعي وعدد آخر بسبب تاخر وصول المستلزمات المخصصة لهم.
